أصدرت المحكمة قرارًا بتبرئة المستوطن، المتهم الوحيد في قضية الاعتداء على نساء وفتيات عربيات من مدينة رهط، بعد أن دخلن عن طريق الخطأ بسيارتهن إلى مستوطنة قرب نابلس قبل نحو عام، ما أسفر عن إصابتهن وإحراق مركبتهن.
رغم الشهادات التي أكدت تورط عشرات المستوطنين في الاعتداء، إلا أن لائحة الاتهام قُدّمت ضد شخص واحد فقط، انتهت المحاكمة ببراءته، ما أثار موجة من الاستياء والغضب.
صدمة العائلة
عدنان الجعار، والد إحدى الضحايا، عبّر عن صدمته من القرار خلال حديثه لراديو الناس، قائلاً:
“القرار عنصري، ولو كانت الضحايا يهودًا لقامت الدنيا ولم تقعد. نحن نتحدث عن أكثر من عشرين معتديًا، لكنهم قدموا واحدًا فقط وبرّأوه أيضًا. هذا إهانة لنا وللقانون.”
وأشار الجعار إلى أن العائلة تعاني من تبعات نفسية صعبة منذ وقوع الحادثة، كاشفًا أن إحدى بناته نُقلت إلى المستشفى بعد سماع خبر البراءة. وأضاف أن العائلة ستبذل كل ما في وسعها قانونيًا لدفع النيابة العامة لتقديم استئناف، رغم أن حق الاستئناف يعود لها وحدها وفق القانون.
اتهامات بالتقصير المتعمد
بدوره، انتقد النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، القرار بشدة، واعتبر أن الشرطة “قصّرت عمدًا في أداء واجبها” لضمان إفلات المعتدين من العقاب.
وقال الطيبي:
“هذه ليست حالة استثنائية. المستوطنون يعيثون فسادًا وقتلاً والشرطة تحميهم. هناك تعليمات واضحة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعدم التعامل بجدية مع جرائم المستوطنين، خصوصًا ما يسمى مجموعات ‘فتية التلال’. النتيجة واضحة: ملفات ضعيفة وأحكام تبرئة للمجرمين.”
حماية الجيش وسياسة الإفلات من العقاب
وأضاف الطيبي أن ما جرى يعكس سياسة ممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيث يُسمح للمستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين تحت حماية الجيش أو الشرطة، في حين يُتهم الفلسطيني بالإرهاب إذا ردّ على الاعتداء، ولو بحجر.
وأكد أن هذا النمط من الإفلات من العقاب أدى إلى تهجير قرى وأحياء فلسطينية كاملة خلال العامين الأخيرين، بالإضافة إلى تصاعد عمليات القتل والإصابات في الضفة الغربية.
فجوة العدالة
القضية التي اعتبرتها العائلات اختبارًا حقيقيًا لنزاهة القضاء الإسرائيلي في التعامل مع عنف المستوطنين، تحولت إلى نموذج جديد لفجوة العدالة بين الضحايا العرب والمعتدين اليهود، وسط تصاعد الانتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية لهذه السياسات.
