
بدأ ملايين العاملين في إسرائيل هذا الأسبوع بملاحظة الخصم الجديد في قسائم رواتبهم، أو سيلاحظونه في موعد أقصاه العاشر من الشهر، وذلك نتيجة قرار الحكومة تقليص يوم إجازة استشفائية واحد من جميع العاملين في البلاد، للعام الثاني على التوالي، في إطار تمويل تكاليف حرب “سيوف من حديد” المستمرة.
قيمة يوم الإجازة الاستشفائية بقيت ثابتة عند 471 شيكل في القطاع العام و418 شيكل في القطاع الخاص، لكن الخصم يترجم فعلياً إلى نحو 35 شيكل أقل شهرياً للعاملين في القطاع الخاص و39 شيكل أقل للعاملين في القطاع العام، ما يزيد من الضغط المعيشي على عشرات آلاف الأسر.
الخطوة، التي تهدف إلى إدخال نحو 1.3 مليار شيكل لخزينة الدولة في عام 2025، أثارت انتقادات واسعة باعتبارها ضريبة رجعية تمس بشكل أكبر أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
إلى جانب ذلك، تتضمن الحزمة الاقتصادية الحكومية تعديلات أخرى، مثل:
-
تغيير آلية تحديث شريحة الجباية المخفضة للتأمين الوطني.
-
توحيد طريقة ربط رواتب المسؤولين في السلطات المحلية والحكومية بمؤشرات الأسعار.
-
تجميد وخفض مخصصات الإجازة الاستشفائية لعام 2025.
-
رفع ضريبة القيمة المضافة (الـ”מע”מ”).
-
تجميد شرائح ضريبة الدخل، ما يعني أن ارتفاع الأجور بفعل التحديث الأخير سيقابله دفع ضرائب أكبر للدولة.
القرارات، التي تأتي تحت شعار “تثبيت الوضع المالي للدولة” خلال 2025 و2026، تعكس نقل جزء كبير من العبء الاقتصادي للحرب إلى المواطنين العاديين.