تشهد إسرائيل تصاعدًا حادًا في أزمة التعليم الخاص، مع زيادة ميزانيته بنسبة 60% خلال أربع سنوات فقط، حيث ارتفعت من 15 مليار شيكل في 2021 إلى 24 مليار شيكل في 2025. ويأتي هذا الارتفاع بما يفوق بكثير معدل زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم بالكامل في نفس الفترة، والذي لم يتجاوز 27%.
نتيجة لذلك، ارتفع نصيب التعليم الخاص من إجمالي ميزانية الوزارة من 21% في 2021 إلى 26.3% في 2025، أي من خُمس الميزانية إلى أكثر من ربعها. وتشير تقديرات اقتصادية إلى أنه إذا استمر هذا الارتفاع دون تدخل، قد تصل ميزانية التعليم الخاص إلى 35.3 مليار شيكل بحلول 2030، متجاوزة 30% من ميزانية الوزارة.
تكلفة الطالب في التعليم الخاص أعلى بثلاث إلى خمس مرات
تظهر البيانات أن تكلفة الطالب في التعليم الخاص المنفصل تفوق تكلفة الطالب في التعليم العام بمقدار ثلاثة إلى خمسة أضعاف، إذ تبلغ تكلفة الطالب في التعليم العام 27.3 ألف شيكل سنويًا، بينما تصل تكلفة الطالب في التعليم الخاص المنفصل مع صعوبات تعلم أو مشاكل عاطفية إلى 74.1 ألف شيكل. أما الطالب ذو المشاكل النفسية فتصل تكلفته إلى 116.3 ألف شيكل، والطالب على الطيف التوحدي إلى 129 ألف شيكل سنويًا.
زيادة عدد الطلاب بسرعة غير مسبوقة
شهدت السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلاب التعليم الخاص بنسبة 22.6%، من 292 ألف طالب في 2022 إلى 358 ألف طالب في 2025، مع تصاعد معدل الزيادة سنويًا: 4.8% في 2023، 6.9% في 2024، و9.5% في 2025.
وفي المقابل، فشلت الإصلاحات الرامية إلى دمج الطلاب في التعليم العام بشكل كامل، حيث ارتفع معدل الطلاب في التعليم الخاص المنفصل من 38.6% في 2022 إلى 40% في 2025.
ارتفاع عدد الطلاب في الفئات الأعلى تكلفة
شهدت الفئتان الأعلى تكلفة – الطلاب ذوو المشاكل النفسية وأولئك على الطيف التوحدي – زيادة سنوية حادة تتراوح بين 20 و22%. فقد ارتفع عدد الطلاب على الطيف التوحدي بنسبة 79% من 31 ألف في 2022 إلى 56 ألف في 2025، بينما زاد عدد الطلاب ذوي المشاكل النفسية بنسبة 76% من 15 ألف إلى 27 ألف، ما يعكس توجه الأهالي إلى التعليم المنفصل لضمان حصول أطفالهم على الدعم الكافي.
خلل هيكلي مستمر منذ سنوات
تشير بيانات مركز الأبحاث والمعلومات بالكنيست إلى أن نسبة 40% من الطلاب في التعليم المنفصل لم تشهد حلًا منذ عام 2010. وتؤكد لجنة شافيرا أن السبب الرئيس هو عدم قدرة النظام على التعامل مع الصفوف الكبيرة التي تضم أكثر من 30 طالبًا، إضافةً إلى نقص تدريب المعلمين للتعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
إصلاح التعليم الخاص لعام 2018، المعروف بـ «تعديل 11»، كان يهدف إلى دمج الطلاب في التعليم العام ومنح الأهالي الحق في اختيار مكان تعليم طفلهم، مع تقديم موارد إضافية لدعم التعليم العام. لكن الانتقادات أشارت إلى أن الخطوة لم تعالج الفجوة الكبيرة في الموارد بين التعليم الخاص والمندمج، إذ يظل التعليم الخاص مزودًا بصفوف صغيرة، وطاقم معزز، ويشمل يومًا دراسيًا أطول وعطلة صيفية قصيرة، إلى جانب علاجات شبه طبية.
انتهاكات في نظام الإعانات
كان من المعتاد في التأمين الوطني منح بدل إعانة تلقائي للطلاب المشخصين بالتوحد، لكن في السنوات الأخيرة تم اكتشاف ارتفاع في التشخيصات المزيفة، خصوصًا في المجتمعات الحريدية، ما أدى إلى تشديد التدقيق الطبي على الالتزام بمعايير وزارة الصحة للتوحد.
توصيات لجنة شافيرا وحجم الاستثمار المطلوب
أشار وزير التعليم يوآف كيش إلى أن الزيادة غير المسيطر عليها في التعليم الخاص تشكل أزمة استراتيجية للمنظومة التعليمية والاقتصاد. وعين لجنة برئاسة المدير السابق لشركة «العال»، آموس شافيرا، ضمت 170 خبيرًا وممثلين عن مؤسسات مختلفة، أوصت بأن الحل يكمن في تعزيز التعليم المدمج، من خلال:
-
تقليص حجم الصفوف من أكثر من 30 طالبًا إلى 19 طالبًا.
-
إعادة توزيع ساعات التعليم دون الحاجة إلى معلمين جدد.
-
توفير تدريب كامل للمعلمين على التعليم المدمج.
-
زيادة الموارد في رياض الأطفال لاكتشاف ومعالجة المشكلات مبكرًا.
وتقدر التكلفة المبدئية للتوصيات بـ 14 مليار شيكل للبناء، بالإضافة إلى 1.5 مليار شيكل سنويًا لتوظيف مربيات إضافيات، فيما تؤكد اللجنة أن الاستثمار سيؤدي إلى توفير كبير على المدى الطويل.
معارضة وزارة المالية وتأجيل التنفيذ
وزارة المالية تعارض بشدة تنفيذ التوصيات، معتبرة أن الاستثمار لن يوقف النمو الكبير في التعليم الخاص، وتقترح بدلاً من ذلك تعديل القانون لفرض قيود مشددة على التحويل إلى التعليم الخاص.
وأعلن الوزير كيش قبوله التوصيات لكنه أجل تنفيذها إلى عام 2027، ما يعني تأجيل معالجة المشكلة للوزير القادم.
رأي الخبراء
د. أوسنات سبورتا، مديرة مشاريع تعليمية، ترى أن جزءًا من الزيادة الكبيرة في التعليم الخاص يعود إلى نمط الحياة الحديث، مثل قلة التعرض للطبيعة، كثرة الشاشات، ونقص التفاعل الاجتماعي، إضافة إلى تصنيف النظام التعليمي أي سلوك غير عادي على أنه «غير طبيعي»، مما يدفع الأطفال إلى التعليم الخاص بشكل غير ضروري.
سبورتا تؤيد تنفيذ توصيات لجنة شافيرا بالكامل لكنها تشكك في إمكانية حدوث ذلك بسبب تحويل الأموال لأغراض أخرى والفجوة بين الأجندة التربوية والأجندة المالية.
أرقام الميزانية الأخيرة
وفقًا لمركز الأبحاث والمعلومات بالكنيست، ارتفعت ميزانية التعليم الخاص من 10 مليارات شيكل في 2018 إلى 16 مليار شيكل في 2022، أي بمعدل 1.5 مليار شيكل سنويًا، بينما بلغ متوسط الزيادة في السنوات الأربع الأخيرة 2.25 مليار شيكل سنويًا.
يمكنني إعداد نسخة مختصرة وجاهزة للنشر الصحفي اليومي من هذا التقرير، مع التركيز على أبرز الأر
