أعلنت وزارتا المالية والتعليم، انضمامهما إلى الطلب الذي قدّمه مركز الحكم المحلي إلى محكمة العمل، بهدف منع منظمة المعلمين من تنفيذ إضرابات أو خطوات احتجاجية مع بداية العام الدراسي الجديد، يوم الاثنين المقبل.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة للنظر في الطلب غدًا.
ويستند الطلب إلى الاتفاقية الموقّعة عام 2024، والتي تضمن الهدوء والاستقرار المهني حتى نهاية آب/أغسطس 2028، وتحظر على منظمة المعلمين اتخاذ أي خطوات احتجاجية ضد البنود المتفق عليها فيها.
نقاط الخلاف
يتمحور النزاع القائم حول ثلاث قضايا رئيسية:
-
إلغاء ساعات المكوث في البيت: وهو جزء من الانتقال إلى أسبوع تعليمي من خمسة أيام، حيث ترفض منظمة المعلمين هذه الخطوة وتطالب بتعويضات مناسبة.
-
التقاعد المبكر للمعلمين: وزارة التعليم تسعى إلى الحد منه، بينما تؤكد المنظمة أنه حق أساسي للمعلمين القدامى.
-
الخصم المزدوج من رواتب معلمي المرحلة الإعدادية: فبينما تم الاتفاق مع نقابة المعلمين الرسمية على آلية التقليص بنسبة 3.3% في رواتب موظفي القطاع العام للعامين 2025-2026، لم تُوقّع منظمة المعلمين على هذا الاتفاق. ونتيجة لذلك، بحسب المنظمة، يخضع بعض معلمي المرحلة الإعدادية لاقتطاع مزدوج.
وعلى الرغم من أن قضية معلمي الإعدادية لا تقع ضمن الصلاحية المباشرة لمنظمة المعلمين، إلا أنها أعلنت نيتها طرحها على جدول الأعمال.
