175 قتيلًا عربيًا في الثلثين الأولين من العام 2025 مقابل 68 ضحية عام 2022
▪ للعام الثالث على التوالي تصاعد في أعداد ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي
▪ في الثلثين الأولين من كل عام: 2025: 175 ضحية، 2024: 167 ضحية، 2023: 170 ضحية، 2022: 68 ضحية، 2021: 82 ضحية
▪ الفئة الأكثر تضررًا: شباب في عمر 25–39 عامًا
▪ العام الدراسي ينطلق وسط بيئة غير آمنة وتهديد مستمر للسلاح
▪طالب المركز بإعلان “سنة طوارئ تعليمية” تشمل تأمين المدارس، وتزويدها بخدمات إرشاد نفسي واجتماعي، إضافة إلى تطوير مسارات إدماج مهني للشباب
أصدر مركز أمان- المركز العربي لمجتمع آمن مساء الأحد (31 آب/أغسطس 2025) تقريره بعد مرور ثلثي العام، كاشفًا عن 175 ضحية من المجتمع العربي منذ مطلع العام، مقابل 167 في الفترة ذاتها من العام الماضي، و170 عام 2023، في قفزة حادة مقارنة بالسنوات 2021–2022 (82 و68 ضحية على التوالي).
ويُظهر التقرير أنّ الشمال تصدّر حصيلة الضحايا بـ88 قتيلًا، يليه المركز بـ57، ثم النقب بـ20، فيما برزت مدن مثل الناصرة (11 ضحية)، اللد (9)، الطيرة (8)، والرملة (7) كبؤر ساخنة للعنف.
من حيث الفئات العمرية، سجّلت الفئة ما بين 25–39 عامًا العدد الأعلى (95 ضحية)، تليها الفئة 18–24 عامًا (28 ضحية)، بينما سُجّل مقتل 8 أطفال ويافعين تحت 17 عامًا. كما بيّن التقرير أنّ أكثر من 90% من الضحايا هم من الذكور، مع مؤشّرات مقلقة بارتفاع أعداد النساء الضحايا نتيجة العنف الأسري أو ارتباطًا بالجريمة المنظّمة.
وأكد التقرير أنّ السلاح الناري استُخدم في 85% من الجرائم، ما يكشف، وفق المركز، عن فشل سياسات مكافحة تجارة السلاح ومصادرته. وأشار إلى أنّ أكثر من ثلثي الجرائم ذات خلفيات جنائية منظّمة مرتبطة باقتصاد ظلٍّ يشمل الابتزاز المالي والقروض غير القانونية والسيطرة على مناقصات.
وحذّر “أمان” من أنّ هذه الأرقام تتزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد في ظل بيئة تعليمية غير آمنة، تتأثّر مباشرة بالعنف، مما ينعكس على التحصيل الدراسي، الانضباط، ونِسَب التسرّب المدرسي.
وطالب المركز بإعلان “سنة طوارئ تعليمية” تشمل تأمين المدارس، وتزويدها بخدمات إرشاد نفسي واجتماعي، إضافة إلى تطوير مسارات إدماج مهني للشباب لمواجهة فراغهم واستقطابهم من قبل شبكات الجريمة.
واختتم التقرير بالتشديد على أنّ الأزمة مركّبة، ولا يمكن معالجتها أمنيًا فقط، بل عبر دمج بين سياسات ردعية صارمة ومسارات إدماج تربوي ومهني واقتصادي، داعيًا الدولة والسلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤولية جماعية قبل أن يفقد المجتمع العربي المزيد من شبابه.
