وثيقة سرية في الشرطة: منظمات إجرام استولت على مخازن أسلحة “كاسرة للتوازن”

كشف تقرير استخباري سري قُدِّم مؤخرًا للمفتش العام للشرطة، داني ليفي، عن اتساع غير مسبوق في ظاهرة تسرب الأسلحة من الجيش الإسرائيلي إلى منظمات الإجرام، خاصة في المجتمع العربي، محذرًا من أنّ هذه الظاهرة باتت تُشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الداخلي.

ووفق ما نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، فقد أكد ضباط كبار في الشرطة أنّ منظمات الإجرام باتت تملك أسلحة عسكرية متطورة بينها:

• قذائف “لاو” و”آر.بي.جي”

• متفجرات وقنابل يدوية

• رشاشات ثقيلة

• قذائف مدفعية

وأشار الضباط إلى أن “امتلاك هذه القدرات يرقى إلى مستوى تهديد وجودي”.

📌 تسرب ممنهج منذ الحرب
منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصبحت عمليات تهريب السلاح من الجيش شبه يومية، وسط فقدان شبه كامل للسيطرة على ساحات التجمع والقواعد العسكرية، التي وصفها التقرير بأنها “أرض خصبة للسرقات”.

📌 انتقادات حادة للجيش
الشرطة هاجمت ما وصفته بـ”صمت” قيادة الجيش إزاء الفجوة بين حجم السرقات والتقارير الرسمية، مشيرة إلى أنّ:

• أي ضابط شرطة يُحاسَب إذا فُقد سلاح من محطته.

• بينما في الجيش “لا يُعاقَب أحد” رغم تفريغ القواعد من السلاح.

📌 التوصيات الأمنية
التقرير رفع عدة توصيات للجيش، أبرزها:

• وضع علامات مميزة على الأسلحة لتسهيل التعقب.

• تشديد العقوبات على المتسللين إلى القواعد.

• تحميل المسؤولية المباشرة للقادة العسكريين.

• توضيح أوامر إطلاق النار ضد المشتبهين بسرقة السلاح.

مصدر أمني رفيع حذّر من أنّ استمرار هذا الوضع “قد يجعل منظمات الإجرام مجهزة بأسلحة كاسرة للتوازن في أي جولة قادمة، وسيتم استخدامها ضدنا”.

📌 رد الجيش الإسرائيلي
من جانبه، قال الجيش في بيان إنّه “يتعامل بجدية مع كل حادثة سرقة أسلحة، ويستثمر موارد كبيرة لتعزيز حماية القواعد وتقليص هذه الظاهرة، بالتعاون مع الشرطة”.