تصعيد قضائي جديد ضد بن غفير: اتهامات بخرق القانون وتجاوز الصلاحيات

قدّمت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف-ميارا، اليوم (الثلاثاء) إخطارًا إلى المحكمة العليا في إطار الالتماسات المطالِبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأكدت في بيانها أن الوزير “يمسّ بالاستقلال المهني والوطني للشرطة الإسرائيلية، من خلال خرق التزاماته أمام المحكمة العليا والتصرّف بخلاف القانون”.

وأوضحت بهراف-ميارا أن بن غفير تعهّد سابقًا بالالتزام بمبادئ جرى التوصل إليها لضمان احترام القانون، “لكن المبادئ تُخرق والقانون يُنتهك”، على حد قولها. وقدّمت ثلاثة أمثلة رئيسية على ذلك:

• التدخل في التحقيقات الجنائية: علّق الوزير علنًا على ملفات تحقيق تخص ضباط شرطة، مانحًا دعمًا لعناصر متهمين بالفساد أو الاعتداء.

• تأخير ترقيات لدوافع سياسية: عرقل ترقية الضابطة رينات سافان لأشهر طويلة بدوافع وصفت بأنها “غير مسبوقة وغير مبررة”، أبرزها شهادتها في ملف جنائي ضد رئيس الوزراء ومستشاره.

• إقرار سياسات تخص التظاهرات دون صلاحية: نشر وثيقة سياسية بشأن الاحتجاجات دون الرجوع إلى الشرطة أو المستشارة القانونية، في مخالفة للقانون ولقرارات المحكمة.

في المقابل، أرفق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ردًا منفصلًا طالب فيه بتمثيل قانوني خاص، مؤكدًا أن “بن غفير لم يخرق المبادئ المتفق عليها مع المحكمة”. كما أعرب سكرتير الحكومة عن استغرابه من طرح المستشارة موقفها الجديد أمام المحكمة مباشرة بدلًا من التشاور أولًا مع رئيس الوزراء.

جلسة عاجلة
وطلبت بهراف-ميارا من المحكمة عقد جلسة عاجلة للنظر في الالتماسات، معتبرة أن “اعتماد أنظمة جديدة لا يوفّر ضمانة كافية لمنع التدخل السياسي في عمل الشرطة”.

تجدر الإشارة إلى أن الالتماسات الأصلية قُدّمت في أغسطس/آب 2024 من قبل نشطاء، وطالبت رئيس الوزراء باستخدام صلاحياته لإقالة بن غفير. وكانت المستشارة قد توصّلت في مايو الماضي إلى صيغة مبادئ مع الوزير لضمان استقلالية الشرطة، صادق عليها لاحقًا قضاة المحكمة العليا. إلا أنها أوضحت اليوم أن “الواقع على الأرض يُظهر أن الوزير يواصل العمل بعكس التزاماته”.

ومن المقرر أن يقدّم نتنياهو رده الرسمي خلال 14 يومًا.