قدمت النيابة العامة للدولة استئنافًا إلى المحكمة العليا على الحكم الصادر بحق متهمَين من أم الفحم، أُدينا في حادثتي انتقام منفصلتين تخللتهما جرائم إطلاق نار، أسفرت إحداهما عن إصابة طفل في الخامسة من عمره بجروح خطيرة، بينما أودت الأخرى بحياة شخص.
وبحسب تفاصيل لائحة الاتهام، فقد أعدّ المتهمان في الحادثة الأولى سيارات مسروقة وسلاحًا وذخيرة، وتوجها إلى منزل عائلة على خلاف دموي معها. هناك أُطلقت نحو 15 رصاصة باتجاه المتواجدين، ما أدى إلى إصابة طفل وشخص آخر، قبل أن يلوذا بالفرار ويُضرما النار في السيارة. وأُدينا على خلفية هذه الأفعال بجرائم التسبب بجروح خطيرة، حيازة واستخدام سلاح، الحرق المتعمد، وعرقلة مجريات العدالة.
وبعد أيام قليلة، وبعد مقتل والدهما رميًا بالرصاص، خطط المتهمان لعملية انتقام أخرى، حيث تعقبا أحد أفراد العائلة الخصمة وأُطلقت عليه النار من سيارة متحركة فأردي قتيلًا. عقب ذلك، أضرما النار بالسيارة وحاولا إخفاء السلاح المستخدم. وأُدينا بجرائم القتل العمد، المساعدة على القتل العمد، الحرق العمد، حيازة سلاح، وعرقلة مجريات العدالة.
المحكمة المركزية قضت بالسجن الفعلي لمدة 27 عامًا على أحد المتهمين و13 عامًا على الآخر، إضافة إلى عقوبات مرافقة. لكن النيابة العامة ترى أن العقوبة جاءت مخففة، إذ لم تُعط المحكمة وزنًا كافيًا لكل حادثة على حدة، ومنحت عمليًا “خصمًا كميًا” للمتهمين.
وفي الاستئناف المقدم عبر مديرة القسم الجنائي في النيابة العامة والمحامية المرافقة لها، شددت النيابة على أن “هذه العقوبة المخففة تبعث برسالة متساهلة تجاه دوامة الدم وأعمال الانتقام الوحشية”، مؤكدة أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب فرض عقوبات حقيقية مستقلة ومتراكمة عن كل حادثة عنف خطيرة بحد ذاتها
