أقدم المواطن مصطفى جمال من بلدة عارة – عرعرة صباح اليوم (الخميس) على هدم منزله الذي كان ما يزال قيد الإنشاء، بعد أن تلقى أوامر من السلطات بهدمه لعدم دخوله في نطاق الأراضي المسموح بترخيص البناء فيها.
في مقابلة أجراها مع راديو الناس، أوضح جمال أنّ أرضه تقع داخل مسطح البلدة لكنها غير مشمولة ضمن المخطط الهيكلي المرخّص منذ عشرات السنين. وقال:”منذ عام 1986 لم يُحدّث مسطح البلدة، أي نحو 40 عامًا بلا تغيير. الجميع هنا يبني دون ترخيص، وأنا واحد منهم. المنطقة كلها غير مُنظمة، والسلطات تصرّ على الهدم بدل إيجاد حلول”.
وأضاف أنّه حاول استصدار ترخيص، لكن كافة المساعي باءت بالفشل، مشيرًا إلى أنّه تواصل مع دوائر التخطيط والبناء في “نوف هجليل”، إلا أن السلطات أصرت على التنفيذ، حيث خُيّر بين أن يهدم منزله بنفسه أو أن تُقدِم الجرافات على ذلك.
خسائر مالية ومعاناة شخصية أكّد جمال أن منزله لم يكن مأهولًا بعد، وأنه أنفق ما يقارب 600 ألف شيكل على مراحل البناء، واصفًا الأمر بأنه “خسارة لا تُحتمل”. وأضاف بحزن:”أنا إنسان حكمت على نفسي بالهدم بيدي. لا أملك خيارًا آخر. الدولة تفرض رسومًا وغرامات باهظة، وتترك العائلات بلا مأوى”.
غياب الحلول الرسمية بحسب جمال، لم تُظهر السلطات أو المحاكم أي استعداد لمنحه فرصة لتسوية الوضع القانوني، رغم أنه كان بانتظار جلسة في المحكمة المركزية بتاريخ 27/10. وأوضح أنّ المجلس المحلي في عرعرة أبدى تعاطفًا، لكن دون أي نتيجة عملية، قائلاً:”لا نرى أي أفق. الشباب في البلدة لا يجدون أراضي للبناء، لا شقق ولا بيوت، والإيجارات نار. هذه مأساة جماعية وليست مشكلتي وحدي”.
قضية أوسع تعكس هذه الحادثة أزمة التنظيم والبناء في البلدات العربية داخل إسرائيل، حيث ما زالت مساحات واسعة خارج المخططات الرسمية، ما يترك آلاف العائلات أمام خيارين أحلاهما مرّ: العيش دون تراخيص أو مواجهة قرارات هدم قاسية.
