استجواب لرئيس البلدية والمجلس البلدي بأم الفحم: هل مركز الشرطة ومركباتها فوق القانون البلدي؟

وجه عضو بلدية أم الفحم، أدهم سليمان جبارين، استجوابا لرئيس البلدية، د. سمير محاميد، والمجلس البلدي بخصوص مركز الشرطة في المدينة.

وجاء في الرسالة التي أبرقها جبارين، أنه “منذ إقامة محطة الشرطة في أم الفحم، ما زال يتضح للمواطن أن هذه المؤسسة تتعامل بندية مع البلدية ولا مع أهل المدينة، بل وكأنها فوق القانون”.

ووجه عدة تساؤلات من بينها “هل تدفع الشرطة ضريبة الأرنونا عن مبنى المحطة في أم الفحم؟ أم أنها مستثناة من هذا الالتزام الذي يفرض بصرامة على كل مواطن ومصلحة تجارية في المدينة؟ إذا كان هناك تخفيض أو إعفاء، من المسؤول عن منحه، وعلى أي أساس قانوني وأخلاقي يتم إعفاء مؤسسة تملك ميزانيات ضخمة بينما تثقل كاهل المواطن الفحماوي بالضرائب”.

وتابع “سيارات الشرطة سواء الخاصة أو الدوريات، تحتل الشوارع وتستولي على مواقف ’أزرق-أبيض’ دون دفع رسوم. هل هذه السيارات تحصل على إعفاء رسمي من البلدية؟ وإن لم يكن، لماذا لا يتم تحرير مخالفات لها كما يحدث مع سيارات المواطنين؟ هل بلدية أم الفحم عاجزة عن فرض القانون على الشرطة في شوارعها؟”.

كما تساءل جبارين في استجوابه لرئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي “في الجهة الشرقية قبل محطة الشرطة ببضعة أمتار (باتجاه ’ميغا ماركت’)، تتوقف سيارات بشكل مخالف وتغطي الأرصفة بالكامل، ما يشكل خطرا على المشاة ويضرب القانون بعرض الحائط؛ هل تصدر مخالفات بحق هذه السيارات، أم أن وجودها قرب محطة الشرطة يمنحها حصانة خاصة؟”.

وختم بالقول “إننا نطالب بإجابات واضحة: هل محطة الشرطة ومركباتها فوق القانون البلدي؟ أم أن القانون يطبق فقط على المواطن الفحماوي الضعيف بينما تعفى المؤسسة التي يفترض أن تكون ’حامية القانون’؟”.