اعتقال 21 مشتبهًا في قضايا فساد ورشاوى وتهريب بضائع
أعلنت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الاقتصاد والصناعة وسلطة الضرائب، في بيان مشترك اليوم (الخميس)، عن اعتقال 21 شخصًا بعد تحقيق سري كشف شبهات بتورطهم في قضايا فساد عام خطيرة، شملت الحصول على منافع بطرق احتيالية في ظروف مشددة، وتلقي رشاوى، وتبييض أموال، إضافة إلى مخالفات على قانون ضريبة القيمة المضافة وأوامر الجمارك وقوانين الاستيراد والتصدير والمعايير.
وأوضح البيان أن التحقيق، الذي جرى بالتعاون بين الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، ووحدة تحقيقات جمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب، ووحدة الرقابة على الاستيراد في جمارك أشدود، ووزارة الاقتصاد، كشف شبهات بأن إحدى مختبرات الفحص المعتمدة في مجال استيراد المنتجات إلى إسرائيل تواطأت مع عناصر إجرامية ضمن شبكة رشاوى واحتيال.
ووفق الشبهات، فقد جرى السماح بإدخال كميات كبيرة من البضائع الخاضعة للمعايير الرسمية إلى السوق دون استكمال الفحوصات المطلوبة أو تمرير تقارير إلزامية للجهات الرقابية، ما أثار مخاوف من خطورة هذه البضائع على المستهلكين. وبيّن البيان أن جزءًا كبيرًا من هذه البضائع نُقل إلى الضفة الغربية.
🔹 شبهات رشوة مباشرة
وأضاف البيان أنه فور الكشف عن الشبهات تم تجميد الاعتراف الرسمي بالمختبر، وسط مؤشرات على وجود علاقة مباشرة بين المشتبه الرئيسي والمختبر عبر نظام رشاوى، حيث كان يوجّه مستوردين إليه مقابل عمولات مالية، بينما يقوم المختبر بالمصادقة على إدخال البضائع دون فحوصات أو تقارير رسمية كما يقتضي القانون.
🔹 مخالفات ضريبية بملايين الشواكل
وأشار البيان إلى أن التحقيق يُدار بالتعاون مع الوحدة القضائية للملفات الخاصة في سلطة الضرائب ووحدة الادعاء الجنائي في وزارة الاقتصاد، وتقدَّر قيمة مخالفات الضرائب حتى الآن بأكثر من 15 مليون شيكل.
