صاعدت حالة الاستنفار في إسرائيل مع اقتراب وصول “أسطول الصمود”، الذي انطلق قبل نحو شهر من برشلونة بهدف “كسر الحصار” عن قطاع غزة، ويحظى بمرافقة سفن حربية إيطالية وإسبانية. وتشير التقديرات إلى أن وصول الأسطول قد يتمّ خلال يوم الغفران (الكيبور)، ما دفع الأجهزة الأمنية والدبلوماسية إلى وضع خطط واسعة تحسّبًا لسيناريوهات متعددة.
استعدادات عسكرية وأمنية
الجيش الإسرائيلي أعدّ قوات بحرية مقاتلة تحسّبًا لاحتمال تنفيذ عملية سيطرة نشطة على إحدى سفن القافلة، وأكد لمنظمي الحملة – ومن بينهم الناشطة البيئية غريتا تونبرغ – أنه لن يُسمح للسفن بالوصول إلى غزة. وأوضح أن أي مساعدات إنسانية يمكن إنزالها في ميناء أشكلون أو موانئ أخرى، على أن تتولى إسرائيل نقلها لاحقًا إلى القطاع.
في الوقت نفسه، نُصحَت المستشفيات الإسرائيلية بتعزيز طواقمها تحسّبًا لاحتمال الحاجة إلى تقديم علاج للناشطين، فيما أُنشئت غرفة عمليات طوارئ تضم الجيش، الشاباك، الشرطة ووزارة الخارجية لتنسيق الحدث خلال عطلة العيد.
تحديات غير مسبوقة
بخلاف سفينة “مادلين” التي كانت تقل نحو 12 ناشطًا في يونيو الماضي، يضم “أسطول الصمود” قرابة 50 قاربًا وسفينة، ما يرفع مستوى التحدي بالنسبة لإسرائيل. الخطة الإسرائيلية تقضي باقتياد الناشطين إلى السواحل الإسرائيلية، حيث سيتم توقيفهم ثم ترحيلهم سريعًا، أو احتجاز من يرفض الامتثال.
جهود دبلوماسية
وزارة الخارجية تقود اتصالات مكثفة لتفادي احتكاك مباشر بين البحرية الإسرائيلية والسفن الإيطالية والإسبانية المكلفة بالتأمين. مسؤول أمني إسرائيلي رجّح مرور الحدث “بسلام مع احتمال لوقوع أحداث محدودة”، بينما حذّر آخر من صعوبة التكهّن بمسار التطورات.
وأشار تقرير لوزارة الشتات إلى وجود صلات بين بعض منظمي الأسطول وحركة حماس، ما يثير مخاوف من احتمال تهريب أسلحة. لكن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن “الغالبية العظمى من المشاركين ناشطون سلميون”، وأن الحدث “لا يبدو مشابهًا لحادثة مرمرة”.
مواقف سياسية
مصادر رسمية إسرائيلية وصفت القافلة بأنها “استفزاز يخدم حماس”، مشيرة إلى أن تل أبيب عرضت تفريغ الشحنات عبر موانئها، كما قدّمت إيطاليا والفاتيكان بدائل لنقل المساعدات، لكن المنظمين رفضوا.
في المقابل، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى إيقاف القافلة، محذّرة من أن أي خيار آخر قد “يهدد مسار السلام”، معربة عن أملها بألا يُستغلّ الأسطول لإفشال الجهود الدبلوماسية الجارية بشأن مبادرة سلام إقليمية جديدة.
