أثارت موافقة اللجنة القطرية للتخطيط والبناء على إقامة محطة كهرباء جديدة تابعة لشركة “بازان” في خليج حيفا موجة اعتراض واسعة من ناشطين بيئيين وسكان المدينة، وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على البيئة والصحة العامة.
وفي حديث لراديو “الناس”، أكدت عضو الكنيست السابقة والناشطة البيئية سندس صالح أن القرار “يمثل تحديًا صريحًا لكل الجهود البيئية وتقارير وزارة البيئة، ويكشف حجم النفوذ السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به شركات مثل بازان”. وأضافت: “تقرير وزارة حماية البيئة أظهر أن نسبة التلوث في منطقة خليج حيفا ارتفعت عام 2024 بمعدل 56%، ما يعني أن صحة السكان مهددة بشكل مباشر، ومع ذلك تواصل بازان فرض أجندتها على حساب البيئة والمواطنين”.
وأشارت صالح إلى أن قرار اللجنة جاء بفارق صوت واحد فقط (8 مقابل 7)، ما يعكس حجم الانقسام حتى داخل مؤسسات الدولة، موضحة أن الاعتراضات ليست بيئية فحسب بل أمنية أيضًا: “البلدية تعلم جيدًا أن هذه المنشآت قد تتحول إلى أهداف استراتيجية في أي حرب، وقد شهدنا بالفعل استهدافها في المواجهات الأخيرة”.
إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها تجاه الطاقة النظيفة
وحول البدائل، شددت صالح على أن إسرائيل “لم تلتزم حتى الآن بتعهداتها الدولية بالانتقال إلى الطاقة البديلة بنسبة 30% حتى عام 2030، وما زالت عالقة عند 15% فقط”. وانتقدت غياب النقاش الجدي بين وزارة الطاقة ووزارة البيئة، معتبرة أن “الوزارتين تعملان باتجاهين متعاكسين؛ الأولى تركّز على إنتاج الطاقة بأي ثمن، فيما تسعى الثانية إلى حلول أكثر استدامة، لكن كلمتها تظل الأضعف”.
كما لفتت إلى خطورة منح التراخيص لمحطة بهذا الحجم دون أي تقييدات هندسية أو بيئية، مضيفة: “هذا القرار يكشف الكيل بمكيالين؛ ففي حين تُفرض قيود مشددة على البناء في البلدات العربية، تمرّر مشاريع صناعية ملوِّثة في حيفا بسهولة تامة”.
وبخصوص موقف بلدية حيفا التي أعلنت نيتها اللجوء إلى القضاء، قالت صالح إن “موقف البلدية أساسي وقد أثبت نجاحه سابقًا، لكنه غير كافٍ وحده. نحن بحاجة إلى دعم حراك مدني واسع، ومساندة الجمعيات البيئية، وضغط سياسي وقضائي مكثّف، لأن مواجهة قوة شركات مثل بازان تتطلب جهدًا جماعيًا منظمًا”، مؤكدة أن الأضرار البيئية والصحية للمشروع “تفوق بكثير أي منفعة اقتصادية مزعومة”.
وختمت بالقول إن المعركة حول خليج حيفا ليست محلية فحسب، بل “جزء من صراع أوسع على مستقبل الطاقة في إسرائيل، بين مصالح اقتصادية ضخمة وحق المواطنين في بيئة نظيفة وحياة آمنة”.
