تقارير إسرائيلية: لدى حماس معلومات دقيقة عن جثامين الرهائن لكنها تماطل
تزايد التوترات خلف الكواليس بين إسرائيل وحركة حماس بشأن ملف استعادة رفات الشهداء والرهائن، بعدما أشارت تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى أن الحركة تمتلك “معلومات دقيقة” حول مواقع عددٍ من الجثث، لكنها تختار عدم تسليمها في هذه المرحلة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين رفيعي المستوى.
وفي القدس، تتنازع التقديرات والاستراتيجيات حول كيفية إدارة هذا الملف الحساس من المفاوضات:
هل تُكثّف إسرائيل خطوات الضغط، أم تُبقي على منهجية “التبادل خطوة بخطوة” حتى لا تُعرقل مسار الوساطة وتُعطّل استكمال المرحلة الحالية من الصفقة؟
ما تقول إسرائيل: حماس “تمتلك” المعلومات لكنها “تمتنع” عن التسليم
وفقًا لتصريحات قادة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن تقديرًا استخباراتيًا داخليًا يفيد بأن لدى حماس معلومات محددة تمكّنها من إعادة عددٍ من الرفات فورًا، يفوق ما تم تسليمه حتى الآن.
وتشير المصادر إلى أن تل أبيب تنقل عبر الوسطاء – مصر وقطر ودول أخرى – رسالة مفادها أن الحركة “تُماطل عمدًا” وتستخدم هذا الملف كورقة تفاوضية للاحتفاظ بـ”أصول” يمكن توظيفها لاحقًا في مراحل متقدمة من المفاوضات.
كما تؤكد مصادر إسرائيلية أن جزءًا من المعلومات المتعلقة بهذا الملف يُشارك مع الوسطاء، بينما يُحتفظ بجزء آخر لدواعٍ استراتيجية وعملية. وبرأي حكومي واسع، توجد حالات يمكن فيها الإفراج الفوري عن الرفات، وأخرى تتطلب بحثًا أعمق أو تنسيقًا لوجستيًا مع أطراف ثالثة.
خيارات ميدانية وسياسية: بين تشديد الضغط والحذر الدبلوماسي
على طاولة صُنّاع القرار في تل أبيب تُناقش عدة سيناريوهات للضغط على حماس، في حال تبيّن أن الحركة لا تنوي تنفيذ التزاماتها، من بينها:
-
تكثيف القيود الميدانية على جنوب قطاع غزة وفرض قيود حركة واسعة على المدن والبلدات هناك.
-
تقليص أو تعليق إدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح معبر رفح أمام حركة المدنيين والبضائع.
-
توسيع عمليات أمنية محدودة للبحث عن مواقع دفن محتملة، أو إشراك أطراف دولية في عمليات الاستكشاف.
غير أن مصادر رسمية تحذّر من أن أي خطوة “حادّة” قد تُقوّض الأجواء التفاوضية وتؤدي إلى تجميد العملية برمتها، ما قد يُعرقل استعادة مزيد من الرفات لاحقًا.
ضغوط سياسية داخلية: دعوات لتعليق الاتفاق
على الصعيد الداخلي، تصاعدت أصوات سياسية تطالب بوقف أجزاء من الاتفاق القائم إلى حين تنفيذ حماس التزاماتها.
ونُقل عن زعيم حزب “شاس” آريه درعي دعوته الصريحة لرئيس الحكومة بوقف كل بنود الاتفاق – بما في ذلك فتح معبر رفح وإدخال المساعدات – حتى تُعيد الحركة الرفات.
مطالب مماثلة صدرت عن أطراف داخل الائتلاف الحاكم والمعارضة القومية، فيما يجد رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية أنفسهم بين ضغط الشارع والرغبة في استمرار عملية التبادل.
وساطة دولية محتملة للبحث عن الرفات
تشير تقارير إلى أن إسرائيل قد تسلّم الوسطاء (مصر، قطر، والولايات المتحدة) نقاطًا يُعتقد بوجود رفات فيها، في إطار خطة بديلة تدرس إشراك فرق دولية من دول مثل تركيا أو قطر أو مصر للمساعدة في عمليات البحث الميداني.
لكن هذا المقترح يثير إشكالات سياسية وعملية، إذ إن نقل الملف إلى أطراف دولية يعني تحويل المسؤولية، وقد يصعب استعادته لاحقًا إذا أفضت التحقيقات إلى نتائج منفصلة عن حماس. لذلك تُدار نقاشات حذرة حول التوقيت والآليات.
تصريحات من القدس وواشنطن
في السياق ذاته، تناقلت وسائل الإعلام تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي وقيادات أمنية تشير إلى أن لدى إسرائيل “تصورًا واضحًا لما يمكن تسليمه الآن”، فيما أكد مسؤولون لوسائل إعلام أجنبية أن تل أبيب ترغب في مواصلة العملية مع الاستمرار في إرسال رسائل ضغط عبر الوسطاء.
أما في واشنطن، فقد صدرت تصريحات داعمة لتلك الضغوط، إذ أكد الرئيس الأمريكي السابق أن بلاده تتابع ملف الرفات والرهائن عن كثب، وأن جميع الخيارات مطروحة إذا استمرت العرقلة.
