شهدت البلدات العربية أسبوعًا دامياً هو من بين الأكثر قسوة منذ مطلع العام، إذ لم يسلم أحد من أزيز الرصاص — لا المارّ في طريقه، ولا العامل في رزقه، ولا حتى الطبيب الذي نذر حياته لإنقاذ الأرواح.
ففي غضون أيام قليلة فقط، سُجّلت ثماني جرائم قتل توزعت بين الشمال والجنوب، لتواصل الجريمة نزفها المفتوح في المجتمع العربي دون رادع أو محاسبة.
من بين الضحايا هذا الأسبوع:
-
الطبيب مهران أبو رقيق، الذي قُتل أثناء عودته من عمله إلى منزله في النقب.
-
محمد رفاعي تيسير رفاعية (26 عامًا)، قُتل بإطلاق نار قرب مفترق مجيدو.
-
علي وائل عواودة (22 عامًا) من كفر كنا.
-
نضال مساعدة من كفر ياسيف، الذي قُتل أثناء عمله حارسًا لمدرسة.
-
توفيق سليمان أبو عايش من رهط ونائب مدير المدرسة جمال خالدي وشقيقه من إبطن، الذين قُتلوا خلال توجههم لقطف الزيتون.
كما شهد شارع 443 إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين من اللد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، فيما قُتل شاب آخر في حي رأس العمود بالقدس الشرقية إثر شجار.
انفلات خطير وأرقام صادمة
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام 207 ضحايا، بينهم 20 امرأة، في وقت يتواصل فيه انفلات السلاح وانتشار العنف المنظم. وتشير الإحصاءات إلى أن 61 بلدة عربية شهدت هذا العام جريمة قتل واحدة على الأقل.
غياب الردع وتراجع الثقة
رغم إعلان الشرطة عن تنفيذ اعتقالات متفرقة لمشتبهين، إلا أن معظمهم يُفرج عنهم لاحقًا، بينما يبقى القاتل الحقيقي حرًا طليقًا. ويقول الأهالي إنهم فقدوا الثقة بالمنظومة الأمنية التي تبدو عاجزة أمام تصاعد الجريمة.
تحركات عاجلة ومطالب بالمحاسبة
على وقع هذا الانفلات الدموي، تُعقد اليوم في كفر ياسيف جلسة طارئة بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، لبحث سبل مواجهة موجة العنف المتصاعدة.
في المقابل، تتعالى أصوات الغضب في الشارع العربي مطالبةً بإجابات واضحة:
من يحمي المواطن العربي من الرصاص؟
ومتى تتوقف الجريمة التي باتت تهدد كل بيت وشارع في هذا المجتمع؟
