الحكومة تصادق على مشروع قانون لتعريف منظمات الإجرام كـ”منظمات إرهابية”
صادقت لجنة الوزراء للتشريع، اليوم (الأحد)، على مقترح قانوني جديد يهدف إلى تعريف منظمات الإجرام في إسرائيل كـ”منظمات إرهابية”، وذلك في إطار مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب عوتسما يهوديت.
وبحسب المقترح، سيتمكّن وزير الأمن القومي، بمصادقة وزير الأمن، من إصدار أمر رسمي يعلن فيه منظمة إجرامية كـ”منظمة إرهابية”، ما يتيح للدولة استخدام أدوات قانون مكافحة الإرهاب ضدها، بما في ذلك مصادرة الممتلكات، فرض قيود على الحركة، تمديد فترات الاعتقال، وتوسيع المراقبة الاستخبارية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد موجة العنف في المجتمع العربي وتزايد نفوذ منظمات الإجرام خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت معطيات عُرضت في جلسة حكومية موسعة في أيار/مايو الماضي – شارك فيها رئيس الحكومة وممثلو “الشاباك” والشرطة ومجلس الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة – أن منظمات الإجرام تسللت إلى بعض السلطات المحلية، وفرضت “الخاوة”، ونشرت السلاح، وهددت شهودًا وضباط شرطة.
وقال النائب تسفيكا فوغل، رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست:
“منظمات الإجرام في إسرائيل لم تعد تقتصر على المال والجريمة فقط، بل باتت تهدد الدولة وتعمل كمنظمات إرهاب بكل معنى الكلمة. يجب أن نمنح الدولة الأدوات اللازمة لمواجهتها”.
وأضاف فوغل أنه سيدفع باتجاه إقرار القانون بشكل نهائي لتمكين السلطات من الرد بقوة وبأدوات قانون مكافحة الإرهاب.
من جانبه، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالخطوة، مشيدًا بتعاون رئيس جهاز “الشاباك” الجديد، وقال:
“إعلان منظمات الإجرام التي تزرع الرعب كمنظمات إرهابية هو القرار الصائب في هذه المرحلة. سنواصل محاربة الجريمة من الكنيست ومن خلال عمل الشرطة الميداني، والآن لدينا شركاء حقيقيون في جهاز الأمن العام”.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الخط الفاصل بين الجريمة المنظمة والنشاط القومي بات يضيق، إذ تنشط بعض منظمات الإجرام – خصوصًا في المجتمع العربي – في مناطق حساسة وبأساليب تشبه إلى حد كبير نشاط المنظمات الإرهابية.
