نتقد رئيس بلدية أم الفحم، الدكتور سمير محاميد، بشدّة المقترح الحكومي القاضي باقتطاع ثلاثة مليارات شيكل من ميزانية خطة “تقدُّم 550” المخصّصة لتطوير المجتمع العربي، بحجة تمويل جهود مكافحة الجريمة والعنف.
وقال محاميد في حديثه لبرنامج راديو الناس:
“لا يوجد قرار رسمي بعد، إنما مقترح من الوزير العنصري ماي غولان، وللأسف حتى كبار المسؤولين في الوزارات المختلفة يعارضون هذا التوجّه”.
وأضاف:
“مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي حاجة ملحّة منذ زمن، ولكن لا يجوز أن يكون التمويل على حساب ميزانيات التربية والتعليم والإسكان والرفاه الاجتماعي”.
وأوضح رئيس البلدية أنّ رؤساء السلطات المحلية العربية بعثوا رسالة إلى رئيس الحكومة والوزراء عبّروا فيها عن رفضهم القاطع لنقل أي أموال مخصصة للمجتمع العربي إلى وزارة الأمن القومي أو الشرطة، قائلاً:
“قلناها بصوت عالٍ: نحن ضد نقل أي شيكل من أموال المجتمع العربي. وكتبنا بوضوح أنّه لا يجوز لوزير يخضع لتحقيقات شرطة أن يقرّر تحويل أموال للشرطة، فهذا أمر لا يُقبل في أي دولة محترمة”.
وأشار محاميد إلى أنّ عدداً من المستشارين القضائيين في الوزارات يعترضون أيضًا على الخطوة، معربًا عن أمله في الحفاظ على ما تبقّى من الخطة الحالية.
وأكد:
“نعم، نحن بحاجة إلى ميزانيات لمكافحة الجريمة، لكن من واجب الحكومة أن توجد مصادر تمويل جديدة، لا أن تقتطع من حقوقنا ومن خطط التطوير”.
وفي تعقيبه على مقترح الحكومة الأخير الذي صادقت عليه لجنة الوزراء للتشريع بشأن تعريف منظمات الإجرام كمنظمات “إرهابية”، قال محاميد:
“سمعنا عن القانون، ولم أطلع بعد على نصّه، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى أدوات مختلفة لمواجهة الجريمة، لأن الأدوات السابقة لم تعد ناجعة. ومع ذلك، أنا ضد إدخال الشاباك في هذا الملف”.
وختم رئيس بلدية أم الفحم حديثه بالتأكيد على أنّ السلطات المحلية العربية تستعدّ للخطة الخمسية القادمة، قائلاً:
“نحن نعمل مع اللجنة القطرية والطاقم المهني على إعداد مقترحات تفصيلية، لأن الفجوات بين المجتمع العربي واليهودي ما زالت تتسع، وعلينا أن نضمن أن تتبنّى أي حكومة قادمة خطة شاملة وعادلة”.
