مع افتتاح الدورة الشتوية: الحكومة تدفع بموجة قوانين “لتقويض استقلال القضاء”

مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، اليوم (الاثنين)، أعادت الحكومة الإسرائيلية طرح سلسلة من مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها تهدف إلى تعزيز سلطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتقليص نفوذ الجهاز القضائي.

وتتضمن هذه المبادرات إلغاء جلسات في محاكمة نتنياهو بذريعة الظروف الأمنية، وإعادة طرح خطة فصل منصب المستشار القانوني للحكومة إلى قسمين، إضافة إلى تغيير آلية تشكيل لجان التحقيق بحيث تخضع للحكومة بدلاً من المحكمة العليا.

كما تشمل الخطة إلغاء لجنة اختيار كبار المسؤولين وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات الحكومية، وتعديل شروط إنهاء ولاية المسؤولين رفيعي المستوى خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة الجديدة، إلى جانب تقليص الأغلبية المطلوبة لعزل عضو كنيست وتوسيع التشريعات ذات الطابع الديني في المجال العام.

ومن بين المقترحات أيضًا: رفع القيود على محاكمة القضاة، وإلغاء تبعية المستشارين القانونيين للوزارات للمستشار القضائي للحكومة، وتشديد العقوبات على من يدعون إلى رفض الخدمة العسكرية.

وحذّرت منظمات المجتمع المدني وأطراف في المعارضة من تسارع الخطوات التشريعية وغياب الضوابط بعد الحرب، مؤكدين أن هذه القوانين تهدد مبدأ الفصل بين السلطات، وقد تعيد إلى الواجهة المواجهة الجماهيرية والقضائية التي اندلعت مطلع عام 2023 على خلفية خطة التعديلات القضائية.