كشفت جلسة خاصة للجنة الاقتصاد في الكنيست عن أرقام صادمة تتعلق بظاهرة هدر الطعام في إسرائيل، في وقت تعيش فيه آلاف العائلات حالة من انعدام الأمن الغذائي دون وجود خطة حكومية شاملة لمعالجة المشكلة.
الجلسة، التي عُقدت بمبادرة من النائبة ياسمين ساكس فريدمان، تناولت تقريرًا قدّمته جمعية “ليكط يسرائيل”، والذي أظهر أنه خلال عام 2023 تم إهدار نحو 2.6 مليون طن من الطعام، تعادل قيمتها الاقتصادية نحو 24.3 مليار شيكل. وأشار التقرير إلى أن نصف هذه الكمية تقريبًا — أي أكثر من 1.2 مليون طن بقيمة 8.6 مليار شيكل — كان يمكن إنقاذه وتوجيهه إلى الأسر المحتاجة.
📉 وبيّن التقرير أن هذا الهدر لا يقتصر على الأبعاد الاجتماعية فحسب، بل ينعكس أيضًا على الاقتصاد الوطني، إذ يُقدّر أنه يرفع تكاليف المعيشة بنحو 10,200 شيكل للأسرة الإسرائيلية سنويًا.
من جانبها، عرضت وزارة حماية البيئة خلال الجلسة خطة قومية لتقليص هدر الطعام بنسبة 25% حتى عام 2050، منها 10% من خلال إنقاذ فعلي للطعام الصالح للاستهلاك.
لكن الخطة، التي تُقدّر تكلفتها بـ 220 مليون شيكل على مدى خمس سنوات، لم تُقر حتى الآن ولم تُخصص لها ميزانية رسمية.
⚠️ وفي المقابل، وجّه ممثل قسم الميزانيات في وزارة المالية، أورئيل فاين، انتقادات حادة للخطة، واصفًا إياها بأنها “ضخمة وغير واقعية”، معتبرًا أن المبالغ المطلوبة “خيالية”. كما أشار إلى أن وزارة الزراعة تطلب 2.5 مليار شيكل لخطة الأمن الغذائي دون تقديم تفاصيل واضحة حول كيفية توزيع الأموال أو أهدافها المحددة.
🗣️ أما رئيس اللجنة، النائب يعكوف مرجي، فقد انتقد بشدة تردد الوزارات في التعامل مع القضية، مؤكدًا أن “الاعتبارات السياسية تعطل أحيانًا المصادقة على ميزانيات ضرورية لقضايا قومية حساسة”، وأضاف:
“الحد من هدر الطعام في إسرائيل يتطلب تعاونًا بين جميع الوزارات، إلى جانب رصد ميزانيات حقيقية وبرامج توعية شاملة للمجتمع.”
🔸 وتختتم اللجنة أعمالها بدعوة الحكومة إلى تبني خطة وطنية عاجلة لمواجهة الظاهرة، معتبرة أن هدر الطعام أصبح تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا يستوجب معالجة جذرية قبل أن يتفاقم أكثر.
