لجنة الاقتصاد البرلمانية تبحث تأجيل دخول قانون مخالفات السير الجديد حيّز التنفيذ

الجدل يحتدم حول الجاهزية و”التحول الديجيتالي” للمحكمة الإدارية

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية برئاسة عضو الكنيست دافيد بيتان، أمس الاثنين، جلسة خاصة ناقشت مدى جاهزية الجهات المختلفة لتطبيق القانون الجديد المتعلق بمخالفات السير البسيطة، والذي من المقرر أن يحوّل هذه المخالفات من جنائية إلى إدارية، ويُتيح التعامل معها من خلال محكمة رقمية (ديجيتالية) عبر الإنترنت.

ويُتوقع أن يُحدث هذا القانون تغييرًا جذريًا في طريقة إصدار المخالفات ومعالجتها، الأمر الذي سيؤثر على مئات آلاف السائقين في البلاد. وقد أعرب عدد من المشاركين في الجلسة عن خشيتهم من أن يؤدي النظام الجديد إلى زيادة عدد المخالفات الصادرة مقارنة بالوضع القائم اليوم.

“طلب بتأجيل التنفيذ لأربعة أشهر”

خلال الجلسة، تطرق رئيس اللجنة بيتان إلى عدم الجاهزية التقنية والإدارية لتطبيق القانون، الذي كان من المفترض أن يبدأ سريانه في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مؤكدًا أن اللجنة ستتوجه إلى وزير القضاء ياريف ليفين بطلب رسمي لتأجيل بدء تنفيذ القانون لمدة أربعة أشهر.

وقال بيتان:

“من غير المقبول أن تدخل إصلاحات بهذه الأهمية حيّز التنفيذ قبل اكتمال البنية التحتية القانونية والتقنية. نحن نفضل التأجيل على حساب التسرع.”

“القانون سيغير طريقة احتساب النقاط”

المستشار القضائي للجنة، المحامي إيتاي عتسمون، أوضح أن القانون تمت المصادقة عليه في 7 آب/أغسطس 2024، وكان من المقرر أن يبدأ سريانه في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مؤكدًا أن القانون “يغير بشكل جذري مجال مخالفات السير ويتطلب استعدادات مكثفة على عدة مستويات”.

أما ممثلة وزارة القضاء، المحامية مرغنيت ليفي، فقالت إن الوزارة “قامت بجميع الاستعدادات اللازمة وأن موقف الوزير يؤكد الجاهزية لبدء التنفيذ”، بينما أشار رئيس المحكمة الإدارية لقضايا السير، المحامي بناي غباي، إلى أن 25 قاضيًا تم اختيارهم للمحكمة الجديدة، وأن “الجاهزية البشرية متوفرة، رغم أن بعض الآليات المحوسبة لم تُستكمل بعد”.

ممثلة وزارة المواصلات، المحامية حواء رابوني، أضافت أن جزءًا من التعليمات التنظيمية نُشر بالفعل، وأن التغييرات في نظام “النقاط” بانتظار موافقة وزير القضاء، وبعدها ستحوّل للمصادقة أمام لجنة الاقتصاد البرلمانية.

الشرطة تؤكد جاهزيتها… والسلطات المحلية تطلب التأجيل

من جانبه، قال ممثل الشرطة الإسرائيلية، أمير ليفشيتس، إن الشرطة “جاهزة وتؤيد بدء سريان القانون في الموعد المحدد”، في حين أكدت رئيسة دائرة القانون والكنيست في مركز الحكم المحلي، المحامية ميرا سلومون، أن السلطات المحلية “استعدت بأقصى سرعة ممكنة، لكنها تأثرت بتأخر الوزارات في نشر التعليمات النهائية”، وطالبت بتأجيل التنفيذ ستة أشهر إضافية.

كما أشار ممثل نقابة المحامين، المحامي كفير دافيد، إلى أن “تعيين القضاة لم يكتمل كما كان مخططًا”، بينما ردت ممثلة دائرة المحاكم، هيلا بوسكيلا، بأن الالتزام بتوفير الملاكات القضائية “قد تم فعلاً”.

اقتراح لتطبيق نظام النقاط مؤقتًا

وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس اللجنة بيتّان أن اللجنة ستوصي بتأجيل دخول القانون حيّز التنفيذ أربعة أشهر لاستكمال الاستعدادات، مقترحًا أن يتم تطبيق نظام “النقاط” الجديد في إطار “أمر ساعة” مؤقت لمدة ثلاث سنوات، على أن يُعاد تقييم نتائجه لاحقًا.

“إذا تبين أن النظام الجديد يسبب إشكاليات أو ظلمًا للسائقين، فسيُعاد الوضع إلى سابق عهده”، قال بيتان.