بن غفير وكرويزر يقترحان سحب الجنسية عن من ينتقل للعيش في غزة… جدل واسع متوقع

قدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست يتسحاق كرويزر (عوتسما يهوديت) مبادرة تشريعية جديدة تنصّ على أن كل مواطن إسرائيلي أو مقيم دائم ينتقل للعيش في قطاع غزة يفقد حقّه في الجنسية أو مكانته القانونية داخل إسرائيل، مع منع صريح لعودته للعيش داخل حدود الدولة، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.

جوهر الاقتراح ومبرراته

جاء اقتراح القانون عقب تقارير تفيد بعودة مئات من سكان غزة الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية إلى إسرائيل بعد اندلاع الحرب، برفقة أطفال وُلدوا في غزة وحصلوا على بطاقات هوية إسرائيلية زرقاء.
وصرّح بن غفير بأن الهدف من القانون هو “وضع حد للفوضى”، مضيفًا: “من اختار العيش في معقل الإرهاب التابع لحماس تخلّى عن دولة إسرائيل”. بدوره قال كرويزر: “لا يُعقل أن يتمتع من اختار السكن في غزة بالحقوق المدنية في إسرائيل”.

سابقة وخلفية تشريعية

تشكل المبادرة امتدادًا لسياق تشريعي وسياسي سارَت فيه إسرائيل مؤخرًا باتجاه احكام عقوبات على مواطنين شاركوا أو دعموا عمليات عدائية، بما في ذلك تطبيق إجراءات طرد وسحب الجنسية بحق مشتبهين بمسؤولية عن أعمال عنف. في أيار الماضي رحّب وزير التراث عميحاي إلياهو ببدء تنفيذ قوانين سحب الجنسية أو الإقامة ضد “منفذي العمليات” الإسرائيليين، وبدأت إجراءات طرد ضد عدد من المواطنين، مع فتح ملفات مماثلة لمئات آخرين.

تداعيات قانونية وحقوقية متوقعة

من المتوقع أن يثير المشروع سجالًا قانونيًا واسعًا حول:

• معايير سحب الجنسية: ما هي معايير الإثبات؟ هل يُعطى المعنيون حق الطعن القضائي؟

• الآثار على أسر الأطفال الحاصلين على هوية إسرائيلية: ما مصير الأطفال الذين وُلدوا في غزة وحملوا بطاقات هوية زرقاء؟

• التزامات دولية: هل يلتزم الإجراء بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم جعل الأشخاص عديمي الجنسية قسرًا؟
  قانونيون وحقوقيون سيطرحون، على الأرجح، أسئلة عن مدى توافق هذا المقترح مع أحكام الدستور غير المكتوب والالتزامات الدولية لإسرائيل، وبشأن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحق الدفاع والطعون أمام المحاكم.

مواقف سياسية متباينة مرتقبة

من المتوقع أن يحظى المشروع بدعم من قوى اليمين التي تروّج لخطّ أمني صارم تجاه من تعتبرهم “خونة” أو متواطئين مع فصائل مسلحة، بينما من المرجح أن يواجه معارضة من أوساط يسارية، משפטية وحقوقية، وأحزاب تمثّل مواطنين عربًا ويهودًا قلقين من آثار تشريع واسع النطاق قد يمس حقوق المواطنة الأساسية ويفتح بابًا لإجراءات تعسفية.

ملاحظات تنفيذية وعملية

قضايا التطبيق ستشمل عناصر عملية معقّدة: كيفية إثبات الإقامة الفعلية في غزة، إجراءات سحب الهوية، مخاطبات دوائر السجل المدني والهجرة، احتمال طرد الأشخاص وقضايا لجوء أو لجوء معكوس، وكذلك تبعات اجتماعية لقضايا عائلات مختلطة أو لآباء وأطفال.