حرية المعلومات: وزارتا الصحة والأمن الأكثر انتهاكا والداخلية الأكثر شفافية لعام 2024

نشرت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات، اليوم الاثنين، تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يكشف صورة شاملة حول أداء الوزارات والمؤسسات الرسمية في التعامل مع طلبات الجمهور للحصول على معلومات عامة. ويعكس التقرير فجوات واضحة بين الجهات الحكومية من حيث الشفافية، الاستجابة، وعدد المخالفات القانونية.

13,954 طلبًا للحصول على المعلومات… التربية والتعليم في الصدارة

وفق التقرير، تم تقديم 13,954 طلبًا خلال عام 2024، بارتفاع مستمر مقارنة بالسنوات السابقة. وتصدرت وزارة التربية والتعليم قائمة الجهات التي تلقت أكبر عدد من الطلبات (2639 طلبًا)، تلتها الشرطة الإسرائيلية (1374)، وزارة القضاء (856)، ووزارة الصحة (827).

الداخلية الأكثر تجاوبًا… وارتفاع هائل في طلبات الهجرة

بيّن التقرير أن وزارة الداخلية كانت الوزارة الأكثر تجاوبًا، إذ وافقت على 85.1% من الطلبات، تلتها وزارة المواصلات (81.7%)، ثم سلطة السكان والهجرة (81.4%)، التي سجّلت في الوقت ذاته ارتفاعًا ضخمًا بنسبة 145% في عدد الطلبات مقارنة بالعام السابق.

أما وزارة الرفاه الاجتماعي فقد وافقت على 47.9% فقط من الطلبات.

وزارة الصحة والجيش: الأكثر انتهاكًا للقانون

في المقابل، كانت وزارة الصحة الجهة الأسوأ من ناحية الالتزام بالقانون، إذ تم إعلانها منتهِكة لقانون حرية المعلومات 52 مرة خلال عام 2024، بسبب التأخير أو الرفض غير المبرر.

كما سجّل التقرير 9 مخالفات على الجيش الإسرائيلي، الذي جاء ثانيًا من حيث عدد الانتهاكات، وسط تزايد الشكاوى بشأن التباطؤ في الرد أو حجب المعلومات.

وزارات لم تقدّم تقاريرها السنوية

أشار التقرير إلى أنّ عددًا من المؤسسات الحكومية لم تنشر تقاريرها السنوية كما يفرض القانون، منها:

• وزارة الخارجية

• وزارة الاتصالات

• سلطة الإطفاء والإنقاذ

• سلطة حماية المستهلك

كما لم تقدّم وزارة الصحة ووزارة التراث ومصلحة السجون أي تقرير فصلي حول نفقاتها لعام 2024، ما يعد خرقًا صريحًا لأنظمة الشفافية.

تأخيرات كبيرة ورفض واسع للمعلومات

سجّلت بعض الوزارات نسب تأخير كبيرة في الرد على طلبات الجمهور:

• وزارة الاتصالات: 71.2%

• الجيش: 48.6%

• وزارة الزراعة وأمن الغذاء: 24%

أما الوزارات الأكثر رفضًا لطلبات المعلومات فكانت:

• وزارة الأمن القومي: 44.2%

• الشرطة الإسرائيلية: 35.2%

• إدارة المحاكم: 34.6%

• وزارة القضاء: 34%

وكانت أبرز أسباب الرفض: المساس بالخصوصية، صعوبة تحديد موقع المعلومات، أو اعتبارها جزءًا من مداولات داخلية.

قفزة في الدعاوى القضائية: أكثر من 500 دعوى بسبب تجاهل السلطات

كشف التقرير عن تقديم 651 دعوى قضائية ضد جهات رسمية خلال 2024، منها 507 دعوى (87%) بسبب تجاهل السلطات لطلبات المعلومات.

أما الجهات التي رُفعت ضدها أكبر عدد من الدعاوى فهي:

• وزارة الصحة: 50 دعوى

• الجيش الإسرائيلي: 30 دعوى

• وزارة المواصلات: 28 دعوى

• مكتب رئيس الحكومة: 17 دعوى

رئيس الوحدة: الشفافية ليست خيارًا بل أساس الديمقراطية

قال المحامي شلومي بيلبسكي، رئيس الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة الأمن:

“الشفافية وضمان الحق في الحصول على المعلومات من ركائز أي دولة ديمقراطية. لا يمكن القبول بواقع يضطر فيه المواطنون لتقديم أكثر من 500 دعوى قضائية لأن السلطات لم ترد على طلباتهم.”

وأضاف أن وزارة الصحة مطالبة بإصلاحات فورية بعد أن تبيّن أنها أكثر جهة حكومية انتهكت القانون.

وختم بيلبسكي حديثه بالتشديد على ضرورة التزام الوزارات بتقاريرها الدورية وتوفير الشفافية الكاملة للجمهور باعتبارها “حقًا أساسيًا لا يمكن التنازل عنه”.