تأجيل تنفيذ قانون مخالفات المرور الإدارية لمدة 3 أشهر

وافقت لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة النائب دافيد بيتان، اليوم الأربعاء على تأجيل دخول قانون مخالفات المرور الإدارية حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، حتى 8 فبراير 2026، بناءً على طلب وزير العدل، النائب يريف ليفين.

ويهدف القانون إلى تحويل المخالفات المرورية البسيطة من تطبيق عقوبات جنائية إلى فرض غرامات إدارية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة إدارية للمرور تعمل عبر الإنترنت، ما يُعد خطوة نحو تحديث وتسهيل إجراءات تطبيق قوانين المرور.

وأوضح بيتان أن اللجنة كانت قد ناقشت قبل أكثر من أسبوع الاستعدادات اللازمة لدخول القانون حيز التنفيذ، مشيرًا إلى وجود مخاوف جدية من عدم اكتمال الإجراءات المطلوبة للتطبيق. وأكد أن التأجيل لفترة ثلاثة أشهر يتيح لجميع الأطراف الاجتماع والتحضير لضمان تطبيق سلس وفعال للقانون، متوقعًا أن يُحدث القانون ثورة في مجال تطبيق قوانين المرور عند بدء تنفيذه.