لجنة المالية تبحث تمديد إعفاء ضريبة شراء المركبات الكهربائية وسط تراجع المبيعات

بحثت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة عضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي، يوم الأربعاء قضية تمديد سريان أمر القانون الخاص بضريبة شراء المركبات الكهربائية، والتي من المتوقع أن ينتهي العمل بها بنهاية العام الحالي. وفي حال عدم تمديد الإعفاء، سترتفع ضريبة شراء المركبات الكهربائية من 45% إلى 83%.

ملاحظات رئيس اللجنة

قال ميليفيتسكي خلال افتتاحية الجلسة إن “المركبة الكهربائية باهظة الثمن ولا يستطيع معظم الجمهور تحمّل تكلفة شرائها”، مشككًا في مدى انتقال التخفيض الضريبي للمستهلك النهائي. وأضاف:
“لا يوجد دليل على أن نصف التخفيض الضريبي يصل للمستهلك عبر السعر النهائي، ويبدو أن المستفيدين الرئيسيين هم المستوردون. نحن بحاجة إلى استغلال موارد الدولة بشكل أفضل. عندما أُقتطع بدل إجازات من الموظفين لتمويل تكاليف الحرب، فإن إنفاق 230 ألف شيكل على سيارة لا يهمني، فهذا لا يخدم الجمهور الذي يحتاج فعليًا إلى دعم في تخفيض الضرائب”.

وطالب رئيس اللجنة بالحصول على أرقام واضحة حول مدى انتقال التخفيض الضريبي للمستهلك قبل الموافقة على تخفيض بقيمة تقريبية تبلغ ربع مليار شيكل.

انتقادات وغياب سياسة مستقبلية

انتقد أعضاء الكنيست وزارة المالية والحكومة بسبب عدم وجود سياسة واضحة للسنوات المقبلة فيما يخص المركبات الكهربائية، رغم المصادقة على اللوائح المتعلقة بها العام الماضي، والتي لم تتضمن أي توجيهات واضحة للسنة الحالية والمقبلة.

انخفاض حصة المركبات الكهربائية في السوق

أظهر عرض ممثلي وزارة المالية أن نسبة المركبات الكهربائية في مبيعات 2024 بلغت 24%، لكنها تراجعت إلى 16.7% خلال 2025. وأوضحوا أن الانخفاض يُعزى إلى تغييرات الضرائب وحالة عدم اليقين في السوق، حيث قام بعض المشترين بتأجيل عمليات الشراء من 2025 إلى 2024.

وأشار ممثلو الوزارة إلى أن الدولة تسعى إلى سياسات شمولية تشمل ضريبة الشراء، وقيمة الاستخدام، وضريبة المسافة المقطوعة للمركبة. وأضافوا أن هناك حاجة إلى الربط بين استمرار التخفيض الضريبي على ضريبة الشراء وبين إيجاد مصادر تمويل بديلة تعكس التكاليف الخارجية، بما في ذلك ضريبة الاكتظاظ وحوادث الطرق.