كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تحقيق موسّع، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة داخل سجن سري تحت الأرض يُعرف باسم “راكيفت”، في ظروف توصف بأنها قاسية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني.
ووفقًا للصحيفة، فإن المعتقلين في هذا السجن لا يرون ضوء الشمس نهائيًا، إذ تقع الزنازين وساحات السجن وغرف التحقيق والاجتماعات جميعها تحت مستوى الأرض. وتشمل قائمة المحتجزين ممرضًا اعتُقل أثناء مناوبته في المستشفى في كانون الأول/ديسمبر 2023، إضافة إلى شاب يبلغ 18 عامًا أُوقف عند أحد الحواجز الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بينما كان يبيع الطعام.
سجن أعيد تشغيله بعد عقود من الإغلاق
سجن راكيفت بُني في أوائل الثمانينيات لاحتجاز أخطر السجناء في إسرائيل، لكنه أُغلق لاحقًا بسبب عدم مطابقته للمعايير الإنسانية. إلا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أمر بإعادة تشغيله بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، ليُستخدم لاحتجاز فلسطينيين من غزة، بينهم مدنيون لم تُقدَّم ضدهم لوائح اتهام حتى اليوم.
شهادات صادمة عن التعذيب والمعاملة القاسية
المحاميتان جنان عبده وسجى مشرقي برانسي من لجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI)، قالتا إنهما زارتا السجن في أيلول/سبتمبر الماضي، وشاهدتا مشاهد “خطيرة”، منها:
-
معتقلون مكبّلو الأيدي والأرجل داخل غرف مكتظة.
-
نقص شبه تام في التهوية والضوء.
-
ممرض وأب لثلاثة أطفال لم يرَ ضوء النهار منذ نقله إلى السجن في 21 يناير/كانون الثاني.
وقال المدير التنفيذي للجنة، طال شتاينر، إن ظروف الاحتجاز في السجن “فظيعة عمدًا”، مشيرًا إلى أن الحرمان من الضوء الطبيعي لشهور طويلة يسبب أضرارًا نفسية وجسدية جسيمة ويُعدّ شكلًا من أشكال التعذيب. كما وثّق التقرير حالات ضرب، وهجمات كلاب، وحرمان من الطعام والعلاج.
ردّ السلطات الإسرائيلية
مصلحة السجون الإسرائيلية ردت بالقول إنها “تعمل وفق القانون وتحت إشراف الجهات الرسمية”، مؤكدة أنها “ليست مسؤولة عن إجراءات الاعتقال أو تصنيف المحتجزين”.
أما وزارة العدل فقد أحالت استفسارات الصحيفة إلى الجيش، الذي أعاد بدوره الإحالة إلى مصلحة السجون.
تحذيرات حقوقية
منظمات حقوق الإنسان حذّرت من أن استمرار احتجاز المدنيين الفلسطينيين في مثل هذه الظروف—حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار—يشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي ويعمّق مشاعر الظلم والغضب داخل المجتمع الفلسطيني.
