العنف الأسري في إسرائيل بلا أرقام دقيقة: نحو 10% من السكان تعرضوا للعنف الزوجي
يرى خبراء في شؤون العنف الأسري أن سنتين من الحرب وحالة الطوارئ المستمرة في إسرائيل تمثلان عامل خطر رئيسيًا على الأسر، حيث تؤدي الضغوط الاقتصادية والنفسية، مثل الاحتياط، التسريحات من العمل والقلق المستمر، إلى تفاقم التوترات داخل المنزل. ويزيد انتشار الأسلحة في الفضاء العام من خطر العنف داخل البيوت، ويغير ميزان القوى داخل الأسرة، وفقًا للخبراء.
إلا أن إسرائيل تفتقر إلى قاعدة بيانات وطنية موحدة لرصد العنف الأسري، ما يجعل تتبع الظاهرة وإعداد مؤشرات دقيقة أمرًا صعبًا. تحاول منظمات المجتمع المدني، مثل منظمة “ويزو”، سد هذه الفجوة منذ أكثر من عقد من الزمن، عبر نشر مؤشر يجمع بيانات العنف الأسري من مختلف السلطات الحكومية.
هذا العام، واجهت المنظمة صعوبة كبيرة في جمع البيانات، إذ أشار تقرير صدر عن رئيسة تحرير البحث، الدكتورة ميخال روم، إلى أن البيانات المستلمة وغير المستلمة تعكس “حقيقة مؤلمة عن وضع العنف ضد النساء في إسرائيل”. وذكرت ربيكا نويمن، مديرة قسم تعزيز مكانة المرأة في “ويزو”، أن المنظمة اضطرت إلى التوقف عن إعداد المؤشر بسبب نقص التعاون من الوزارات الحكومية الرئيسية، وتأخر أو عدم وصول البيانات، بالإضافة إلى ضعف الاحترافية في جمعها وتحليلها. وأضافت: “كل جدول وكل رسم بياني في هذا التقرير يمثل حياة تأثرت، عائلات تفككت وثقة عامة تم تآكلها”.
بالرغم من الصعوبات، أشارت البيانات الجزئية التي جُمعت ضمن مبادرة “خطوط حمراء”، بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية ومكتب الإحصاء المركزي، إلى أن نحو 10% من السكان تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف من الزوج أو الزوجة، ما يعكس حجم الظاهرة وضرورة وضع خطة وطنية شاملة للقياس والتدخل.
وعلى الرغم من التحديات، فإن التقرير يوضح أن وضع إسرائيل أسوأ مقارنة بالدول الأخرى التي طورت نظمًا منهجية لجمع ومتابعة بيانات العنف ضد النساء. على سبيل المثال، توفر كندا منذ عقود منظومة لتصنيف الجرائم ورصد اتجاهاتها، وتشمل مسوحًا وطنية للتحرش والاعتداءات الجنسية، بينما تعتمد بريطانيا وأستراليا على أنظمة شاملة تجمع البيانات من تقارير فورية ومسوح وطنية، ما يسمح بتحديد الاتجاهات واتخاذ إجراءات سريعة.
ويرى الباحثون أن الفشل الإسرائيلي في بناء قاعدة بيانات وطنية ليس مجرد قصور تقني، بل يعكس ترتيب أولويات يقلل من شأن قضية العنف ضد النساء، وهو ما يضع ضرورة معالجة الأزمة على رأس الأجندة الوطنية لضمان حماية النساء وتحقيق العدالة داخل المجتمع.
