ربط المال بالنشاط الإجرامي: مشروع قانون يفرض قيودًا على حيازة النقد
تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية إعادة طرح مشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على حيازة النقد في البلاد، ضمن إطار قانون الترتيبات المالية، بعد أن تم إسقاط المبادرة سابقًا من الخطة الاقتصادية لعام 2023–2024 بسبب معارضة بعض أعضاء لجنة المالية.
وفقًا لتفاصيل نشرتها صحيفة ذا ماركر، يقضي المشروع الجديد بأن تشكل حيازة مبالغ نقدية تزيد عن 200 ألف شيكل جريمة جنائية، بينما سيكون من يحملون مبالغ بين 100 و200 ألف شيكل ملزمين بتقديم تقرير للسلطات. ويعد عدم الإبلاغ عن هذه الأموال أيضًا مخالفة جنائية.
كما يتضمن المشروع توسيع القيود الحالية على المعاملات النقدية التي تتجاوز 6,000 شيكل لتشمل تحويل الشيكات إلى نقد، بما في ذلك خصم الشيكات عبر المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من استغلال مكاتب صرف الأموال للتهرب الضريبي وتبييض الأموال غير المشروعة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود فريق حكومي مشترك بين الوزارات، برئاسة المدير العام السابق لوزارة المالية، رام بلينكوف، لدراسة طرق الحد من استخدام النقد، خاصة في ضوء العلاقة المثبتة بين حيازة النقد والجريمة، ولا سيما في المجتمع العربي. وفي السابق، أوصى بعض الخبراء القانونيين بالاكتفاء بإلزام الإبلاغ دون فرض قيود على الحيازة، بينما تؤيد وزارة المالية اتباع النهج الأكثر تشددًا.
وفي حال إقرار القانون، ستصبح إسرائيل من بين الدول القليلة في العالم التي تفرض قيودًا ليس فقط على استخدام النقد، بل أيضًا على حيازة مبالغ كبيرة من المال.
