[fvplayer id=”11607″] شهدت البلدات العربية في إسرائيل خطوات عملية نحو التجدد الحضري، بعد أشهر من التخطيط والتحضير. وأعلنت منظمة “البيادر” خلال مؤتمر عقد نهاية الأسبوع في الناصرة عن إطلاق ستة مشاريع رئيسية في الشمال والمثلث، يُتوقع أن توفر مجتمعة أكثر من 6,000 وحدة سكنية جديدة.
ويأتي الإعلان بعد تقرير نشر في مارس الماضي كشف عن نية الدولة تعزيز التجدد الحضري في المجتمع العربي على نطاق واسع، ضمن مبادرة يقودها غوري ندلر، مدير التخطيط في “السلطة للتجدد الحضري”.
تفاصيل المشاريع السكنية
-
طيرة المثلث: 250 وحدة ضمن مخطط ، وتمت الموافقة عليه رسميًا مطلع الشهر الجاري.
-
الناصرة – بوابة المدينة: بناء 1,400 وحدة جديدة بدلًا من ثلاث وحدات موجودة حاليًا، مع جلسات استشارية للسكان.
-
كفر ياسيف: هدم 200 وحدة قديمة وإقامة 1,000 وحدة جديدة.
-
سخنين: إنشاء 570 وحدة ضمن مراحل التخطيط النهائية.
-
كفر قاسم: مشروع ضخم يشمل هدم 800 وحدة وبناء 3,000 وحدة جديدة.
-
عرعرة: إنشاء 402 وحدة سكنية.
وبحسب المسؤولين، من المتوقع أن يصل إجمالي الوحدات الجديدة إلى حوالي 7,000 وحدة، ما يمثل دفعة كبيرة لسوق الإسكان العربي.
التحديات
تواجه مشاريع التجدد الحضري عدة عقبات، أبرزها:
-
ندرة المخططات الهيكلية: فقط 40% من البلدات العربية تمتلك مخططًا معتمدًا، وفق رئيس بلدية سخنين مازن غنايم.
-
ارتفاع أسعار الأراضي: تصل تكلفة الدونم الواحد إلى نحو 6 ملايين شيكل في بعض المناطق.
-
التعقيدات الضريبية وملكية الأراضي: وجود ديون قديمة تعيق تنظيم الأراضي وتطوير المشاريع الجديدة.
كما يشدد خبراء التخطيط على ضرورة الموازنة بين رفع الكثافة السكانية والتحول من البناء شبه القروي إلى بيئة حضرية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والمجتمعية.
الفرص الاقتصادية
قالت كلارا صبرغل، مديرة قطاع العقار في بنك هبوعليم:
“أقل من 5% من الحاصلين على قروض الإسكان هم من المجتمع العربي، ما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة.”
وأضافت أن محدودية الخيارات السكنية تدفع الشباب إلى شراء وحدات في مدن مختلطة مثل حيفا وكرميئيل ونوف هجليل.
رؤية استراتيجية
وصفت د. عنايه بنا جریس، مؤسسة “البيادر”، المشاريع بأنها:
“فرصة تاريخية لتطوير المدن العربية بشكل متكامل. بعد سنوات من معالجة المشكلات العاجلة، أصبح بإمكاننا بناء مدن حديثة تحافظ على الهوية وتضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.”
وأكدت الدراسات المرافقة للمؤتمر على أهمية اعتماد نماذج تخطيطية متوازنة، تجمع بين رفع الكثافة السكانية والحفاظ على النسيج المحلي، مع شراكات فعالة بين أصحاب الأراضي والقطاع الخاص والسلطات المحلية، مدعومة باستثمارات حكومية.
