كشفت السلطة الوطنية للأمان على الطرق، صباح اليوم، عن معطيات جديدة تشير إلى أن 400 شخص لقوا مصرعهم في حوادث السير في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية عام 2025، في حصيلة تُعد من بين الأعلى في السنوات الأخيرة، وتزامن إعلانها مع أسبوع التوعية للسلامة على الطرق.
ارتفاع بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي
ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإن عدد ضحايا الحوادث هذا العام ارتفع بنحو 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سُجّل خلالها 378 قتيلًا حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
ويُشير الخبراء إلى أنّ هذا الارتفاع يعكس اتجاهًا مستمرًا نحو التدهور في مستوى الأمان على الطرق، رغم حملات التوعية والإجراءات الحكومية التي نُفّذت خلال العامين الماضيين.
المشاة وراكبو الدراجات في صدارة الضحايا
بحسب التقرير، شكّل المشاة 28% من إجمالي القتلى، في حين شكّل سائقي الدراجات النارية والكهربائية 21%، ما يجعل هاتين الفئتين الأكثر عرضة للموت على الطرق.
ويرى مختصون أن البنية التحتية في المدن والبلدات الإسرائيلية ما زالت غير ملائمة بما يكفي لحماية المشاة وراكبي الدراجات، لا سيّما في البلدات العربية والمناطق الريفية التي تفتقر إلى الأرصفة ومسارات الدراجات الآمنة.
كما أشاروا إلى أن السرعة الزائدة، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، وتجاوز الإشارات المرورية، تبقى من بين الأسباب المباشرة لغالبية الحوادث القاتلة.
حملات توعية ضمن أسبوع الأمان على الطرق
ويتزامن نشر هذه الأرقام مع انطلاق أسبوع الأمان على الطرق، الذي تتخلله حملات إعلامية وتربوية مكثفة في المدارس، والمؤسسات العامة، ووسائل الإعلام، بهدف رفع الوعي بأهمية القيادة الحذرة والالتزام بقوانين السير.
وقالت السلطة الوطنية للأمان على الطرق في بيانها:
“كل رقم في هذه الإحصاءات هو إنسان فقد حياته، وعائلة فقدت عالمها. مسؤوليتنا الجماعية أن نمنع المأساة التالية.”
دعوات لتشديد الرقابة وتحسين البنية التحتية
في المقابل، دعا ناشطون وجمعيات مدنية تُعنى بالسلامة المرورية إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الآمنة، خصوصًا في البلدات العربية التي تشهد معدلات مرتفعة من الحوادث المميتة.
وطالبوا الحكومة بـ تشديد الرقابة على الطرق السريعة، وزيادة عدد الكاميرات وأجهزة المراقبة، إضافة إلى فرض عقوبات أشد على السائقين المتهورين.
ويؤكد خبراء في المجال أن معالجة الأزمة تتطلب خطة وطنية شاملة تشمل التعليم، والهندسة المرورية، والردع القانوني، قائلين إن “التحسّن في الأمان على الطرق لا يأتي بالحملات الموسمية فقط، بل بتغيير ثقافة القيادة نفسها.”
