تواصلت حالة الجدل داخل أروقة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بعدما أعلنت لجنة الانتخابات لرئاسة اللجنة، الخميس، أنها لم تتلقَّ أي رسالة أو طلب رسمي بالانسحاب من العملية الانتخابية، مؤكدة أنها لا تتعامل مع ما يُنشر في الإعلام على أنه طلب رسمي، وأن الانتخابات ستُجرى في موعدها “وفق القرارات الرسمية”.
وكانت لجنةُ الانتخابات المنبثقة عن المجلس المركزي قد دعت في بيان سابق جميع أعضاء المجلس إلى ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في انتخابات يوم غدٍ السبت، مشددة على احترامها الكامل لحقوق جميع المرشحين، وتسليمهم الوثائق المطلوبة، وحقهم في إرسال مراقبين لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أن عملية الاقتراع ستجري بشفافية تامة ووفق النظام الداخلي، و”بمرافقة قانونية لضمان النزاهة وصون العملية الديمقراطية”، وبموجب توافق جميع مركّبات لجنة المتابعة. وستجري الانتخابات يوم السبت 15/11/2025 من الساعة 12:00 حتى 17:00.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على 50% + 1، ستُعاد الانتخابات يوم السبت 22/11/2025 بين الساعة 12:00 و15:00.
وأعلنت اللجنة كذلك استكمال إعداد سجل الناخبين وتعميمه على جميع مركّبات المتابعة وفقًا للنظام الداخلي، مؤكدة التزامها بضمان حقوق المرشحين وإدارة الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه.
مؤتمر طارئ في كفر قاسم… ثلاثة مرشحين يعلنون انسحابهم
وفي تطور مفاجئ، عُقد عصر اليوم مؤتمر صحفي عاجل في مدينة كفر قاسم، أعلن خلاله ثلاثة من مرشحي رئاسة اللجنة انسحابهم من السباق الانتخابي، احتجاجًا على ما وصفوه بخلل واضح في آلية التمثيل داخل المجلس المركزي.
ويأتي هذا التطور في خضم يوم اتسم بـ توتر وتصعيد سياسي، وسط اعتراضات من الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة وعدد من المرشحين حول طريقة احتساب التمثيل داخل المجلس المركزي للجنة المتابعة.
وفي المقابل، أفاد راديو الناس بأن النائب منصور عباس أبلغ شخصيات قيادية أن القائمة الموحدة لن تقاطع الانتخابات رغم حالة الجدل الدائرة – وهو ما يفتح الباب أمام استمرار المعركة الانتخابية رغم الانسحابات المعلنة.
الحركة الإسلامية والموحدة: “انتخابات بلا شرعية بسبب التلاعب بالدستور”
وعقّبت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة على إعلان الانسحاب ببيان شديد اللهجة، جاء فيه أنها “تتفهم قرار المرشحين الثلاثة بتعليق ترشحهم” احتجاجًا على ما وصفته بـ”التلاعب الفاضح بدستور لجنة المتابعة”، معتبرة أن هذه التجاوزات تستوجب تأجيل الانتخابات وتصحيح تركيبة المجلس المركزي.
وأكد البيان أن عملية التمثيل الحالية انتقصت من حصّة الحركة الإسلامية والموحدة، وأضافت للجبهة “مقعدين ليسا من حقها”، ومنحت أطرافًا أخرى مقاعد إضافية “بغير وجه حق”، في مخالفة واضحة للدستور الداخلي. كما أشار البيان إلى حرمان المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من تمثيله المستحق.
وتساءلت قيادة الحركة الإسلامية والموحدة:
“كيف لأحزاب لا وجود لها اليوم في أي سلطة محلية أن تحصل على هذا الحجم من التمثيل؟ وهل هناك من يصغي لآراء الناس وإرادتهم؟”
مشيرة إلى وجود فجوة متزايدة بين مركّبات المتابعة والجمهور العربي.
وفي ختام بيانها، طالبت الحركة الإسلامية والموحدة رئيس المتابعة وسكرتاريتها بإعلان تأجيل الانتخابات أسبوعًا إضافيًا وتعديل تشكيلة المجلس المركزي بما يتوافق مع الدستور، مؤكدة أنها ستعقد مشاورات داخلية الليلة لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في انتخابات يوم غد.
