تأخير تصاريح البناء يفاقم أزمة الإسكان في إسرائيل: مشاريع تمتد لـ7 سنوات وبلدات تتخطى 10 أعوام

2 دقائق

ستمر تأخير إصدار تصاريح البناء في إسرائيل في تشكيل واحدة من أبرز العقبات أمام تطوير سوق العقارات وزيادة عدد الشقق الجديدة. فالمستثمر الذي اشترى أرضًا عام 2021 وتقدّم بطلب تصريح خلال أشهر قليلة، يجد نفسه يحصل عليه فعليًا فقط في 2024–2025، بينما يستغرق البناء نحو ثلاث سنوات إضافية. وهكذا تمتد الفترة من شراء الأرض وحتى تسليم المبنى إلى ست أو سبع سنوات. أما في مشاريع الإخلاء والبناء، فقد تصل الإجراءات إلى عشر سنوات أو أكثر بسبب اعتراضات السكان أو النزاعات القانونية.

فحص خاص أجراه موقع “مدلان” لصالح موقع ice يكشف المدد الفعلية لإصدار تصاريح البناء في مشاريع الإخلاء والبناء وتَم״א 38 في عدد من المدن الكبيرة والبلدات المختارة.

تل أبيب: نموذج نادر… 4 أشهر فقط

أُفيد مؤخرًا بأن مبنى في تل أبيب حصل على تصريح بناء خلال 4 أشهر فقط عبر “المسار السريع” الذي تُصدر فيه التصاريح بواسطة جهة مخوّلة خاصة. ويُعتبر ذلك نموذجًا لقدرة النظام على تقليص الفترات إلى حدّ كبير، لكن غير واضح ما إذا كانت الدولة تنوي اعتماد هذا النهج بشكل واسع.

المعطيات: مدن أسرع وأخرى تُصدر التصاريح خلال عقد كامل

مشاريع الإخلاء والبناء

تل أبيب: 1,078 يومًا (نحو 3 سنوات)
المعدل الوطني: 1,036 يومًا
بات يام: 760 يومًا
رملة: 530 يومًا – الأسرع في البلاد
هرتسليا: 642 يومًا
حولون: 699 يومًا
فرديس حنا – كركور: 1,071 يومًا
زخرون يعقوب: 3,373 يومًا – قرابة 10 سنوات

رغم عدد المشاريع الكبير في بات يام، يبقى متوسط المدة منخفضًا نسبيًا (حوالي عامين)، وهو عامل أساسي في مدينة تعتمد بشكل واسع على التجديد الحضري.

مشاريع تَم״א 38 (تقوية المباني القائمة)

تل أبيب: 1,410 أيام
بات يام: 1,705 أيام
حيفا: 1,825 يومًا
رمات غان: 1,982 يومًا – الأسوأ في البلاد

فئة “التجديد الحضري” (دمج الإخلاء والبناء + تَم״א 38)

بيتح تكفا: 1,109 أيام – الأسرع
رمات غان: 1,982 يومًا – الأبطأ
حيفا: قريبة جدًا من رمات غان

النتيجة: الأسعار ترتفع والعرض ينخفض

تُظهر البيانات أن المدن التي تُصدر التصاريح خلال أقل من ثلاث سنوات تُعد محظوظة نسبيًا. أما غالبية المدن، فالإجراءات الطويلة فيها تُقلّل العرض المتاح من الشقق الجديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإسكان وتعطيل نمو السوق.

الحل: “الترخيص الذاتي” لتجاوز البيروقراطية

أحد الحلول المطروحة بقوة هو توسيع نظام الترخيص الذاتي؛ إذ يُخوَّل المهندس المعماري المخوّل إصدار تصريح البناء بنفسه خلال 4 أشهر فقط، دون المرور باللجان الرسمية التي قد تستغرق بين عامين وثلاثة.

ويشير خبراء إلى أن تطبيقًا واسعًا لهذا النظام قد يسهم في خفض الأسعار وزيادة وتيرة البناء، إلا أن تبنّيه بشكل شامل ما زال غير محسوم على مستوى الدولة.