تجميد زيادة المواصلات العامة بعد ارتفاع الأسعار خلال سنة بـ3 شيكل
توصلت وزارة النقل ووزارة المالية صباح اليوم إلى اتفاق مبدئي لتجميد الزيادة المتوقعة في أسعار النقل العام بمقدار نصف شيكل، فيما تستمر المفاوضات لتحديد مصدر التمويل، مدة التأجيل، وبقية التفاصيل قبل توقيع الاتفاق النهائي. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن تأجيل الزيادة يحتاج إلى ميزانية تقارب 200 مليون شيكل، مع توقع الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.
وكانت الزيادة المزمعة سترفع سعر تذكرة الحافلة من 8 إلى 8.5 شيكل. وتجدر الإشارة إلى أن سعر التذكرة ارتفع تدريجيًا منذ يونيو 2024، بدءًا من 5.5 شيكل، وصولًا إلى 8 شيكل عند تنفيذ الإصلاح في أبريل الماضي. وقد تم تأجيل زيادة سابقة قبل ستة أشهر بقرار لجنة الاقتصاد وبموافقة اللجنة المشتركة للتسعير بين الوزارتين.
جدل حول المسؤولية ومصدر التمويل
خلال الأشهر الماضية، كان بإمكان وزارة النقل تخصيص جزء من ميزانيتها لمنع ارتفاع الأسعار، لكنها اختارت تحويل المسؤولية إلى وزارة المالية، التي أكدت بدورها أن القرار النهائي يعود إلى وزارة النقل. وقالت وزارة المالية إن الوزارة تتلقى جميع الميزانيات المخصصة لها بشكل منتظم وقادرة على تخصيص مبالغ لتغطية أي زيادة متوقعة.
مخاوف الركاب والقطاع
أعربت شركات الحافلات والعاملون في القطاع عن خشية تفاقم ردود فعل الركاب في حال ارتفاع الأسعار. وقالت مصادر في القطاع: “قد يتحول الأمر إلى فوضى، فالركاب لن يكونوا مستعدين لتحمل زيادة جديدة في ظل وضع هش للخدمة.”
مقارنة دولية وانتقادات للسياسات
تشير البيانات إلى أن أسعار النقل العام في إسرائيل أعلى قليلًا من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بينما مستوى الخدمة لا يرتقي لمستوى الدول المتقدمة، مثل إسبانيا والمجر، حيث يوجد نظام متكامل وموثوق بين الحافلات والقطارات والمترو.
وأكد خبراء النقل أن زيادة الأسعار دون تحسين الخدمة قد تدفع الركاب إلى استخدام سياراتهم الخاصة، وهو ما يعاكس أهداف الدولة في تشجيع النقل العام. وأوضحت سيفيون شمويلوفيتش من منظمة “15 دقيقة”: “رفع الأسعار بينما الخدمة لا تتحسن يزيد أزمة الثقة لدى الجمهور”. وأضافت يائيل شختير سيتمن من منظمة “لوبي 99”: “لا يمكن الحديث عن زيادة جديدة ما لم يكن النقل العام بديلاً حقيقيًا للسيارة الخاصة”.
