محكمة تصدر قرارًا: المواطن يتلقى 8,000 شيكل بعد حجز خاطئ على حسابه
ألزمت المحكمة الإسرائيلية شركة “ديرخ إريتس”، المشغلة لطريق 6، بدفع 8,000 شيكل تعويضًا لسائق تعرض لحجز غير قانوني على حسابه البنكي نتيجة إشعار مزيف أرسلته الشركة.
وجاء في حيثيات الحكم أن الشركة أرسلت الإشعار مرة ثانية إلى عنوان سكن قديم لم يكن السائق يقيم فيه، وحاولت الادعاء بأن الأخير رفض التوقيع على المستندات عند زيارة المراسل، وهو ما نفاه محامو السائق، موطي ليفي وأوفير عمار، مؤكدين أن السائق لم يلتقِ بأي مراسل على الإطلاق وأن كل التصريحات كانت كاذبة.
القاضي تسفي كوهن لم يقتنع بحجة الشركة، واعتبر أن الإشعار تم تسليمه بطريقة مخالفة للقانون، وأن تقرير الشركة المرسل لجهة التنفيذ كان خاطئًا، مما أدى إلى حجز غير قانوني على حساب السائق البنكي. واعتبر القاضي أن ظهور الحجز أمام موظف البنك يُعد قذفًا قانونيًا.
وأشار الحكم إلى أن الشركة تصرفت بإهمال أو بتغاضي متعمد عند تسليم الإشعار إلى عنوان خاطئ، مخالفًا للقانون، ما أدى إلى إزعاج نفسي وإحراج أمام موظف البنك للسائق. بالإضافة إلى التعويض الأساسي، سيتم رد 421 شيكل كرسوم رسمية و3,000 شيكل كأتعاب محاماة.
ويُذكر أن شركة “ديرخ إريتس” واجهت قبل عامين دعوى جماعية بقيمة 120 مليون شيكل تتعلق بالحملات السياسية المزعومة على الطرق، التي تضمنت لافتات احتجاجية على الحكومة وهجمات مفاجئة على إسرائيل، والتي اعتبرها المدعون تشكل خطرًا على السائقين وتشتت انتباههم أثناء القيادة.
