إسرائيل في المرتبة الرابعة بفجوة الأجور بين الذكور والإناث

أصدر مركز “أدفا” تقريراً جديداً يعرض صورة مقلقة بشأن حالة المساواة الجندرية في سوق العمل الإسرائيلي، مؤكداً أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء لم تشهد تغييراً يُذكر خلال السنوات العشرين الماضية، على الرغم من التقدم المستمر في مستوى التعليم لدى النساء.

وبحسب المعطيات التي نُشرت فجر اليوم (الاثنين)، فإن البيانات الأحدث في التقرير تعود لعام 2022، وتُظهر أن فجوة الأجور بين الجنسين في إسرائيل، بين العاملين بدوام كامل، بلغت 20.8%، ما يضع إسرائيل في المرتبة الرابعة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بعد كوريا الجنوبية واليابان وإستونيا.

وتشير المقارنة التاريخية إلى أن الوضع لم يتغير كثيراً خلال العقدين الماضيين؛ ففي عام 2005 بلغت الفجوة 21.9%. ويُبرز التقرير أن الارتفاع الكبير في مستويات التعليم لدى النساء لا ينعكس بالضرورة على مداخيلهن. فرغم أن نسبة النساء الحاصلات على تعليم عالٍ أعلى من الرجال – 53% من النساء اليهوديات يحملن شهادة أكاديمية مقابل 43% من الرجال – إلا أن فجوة الأجور تتسع كلما ارتفع مستوى التحصيل الأكاديمي. فبين أصحاب اللقب الثاني وما فوق، تصل الفجوة في الأجر الشهري الوسيط إلى نحو 35% لصالح الرجال.

كما يتطرق التقرير إلى الفوارق داخل المجموعات السكانية المختلفة؛ إذ تبلغ فجوة الأجر الوسيط بين النساء والرجال اليهود 33%، بينما تصل بين العرب إلى 29%.

ويرجع التقرير هذه الهوة إلى ما يسميه “التمييز المهني”، حيث تُدفع النساء إلى مجالات ذات أجور منخفضة مثل التعليم والرعاية، بينما يتركز الرجال في قطاعات ذات ربحية عالية كالهندسة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يُضاف إلى ذلك ما يعرف بـ”ضريبة الأمومة”، إذ تضطر نساء كثيرات إلى تقليص حجم الوظيفة بسبب مسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال، ما يؤدي إلى تآكل مستمر في مستوى الأجر عبر السنوات.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن سوق العمل في إسرائيل ما زال بعيداً عن تحقيق مساواة جوهرية، وأن مواجهة الفجوات تتطلب سياسات أعمق تشمل تغييراً في بنية المهن، وتوفير بيئة داعمة للنساء العاملات، وتعزيز المشاركة المتساوية في الأدوار المنزلية، فضلاً عن إعادة النظر في منظومات الأجور التي تُبقي الفجوة قائمة رغم تحسن مستويات التعليم.