“حبل مشنقة على صدره” | بن غفير يصل إلى لجنة مناقشة قانون الأسرى بزي استفزازي
أثار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير جدلًا سياسيًا وأخلاقيًا واسعًا بعد إعلانه صباح اليوم أن أعضاء حزبه سيضعون شارة رمزية على شكل حبل مشنقة خلال المناقشات المرتبطة بمشروع قانون “عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات”.
وخلال أولى جلسات اليوم في الكنيست، ظهر بن غفير مرتديًا الشارة الجديدة، مؤكدًا في مقطع مصوّر أن:
“أنتم ترون هذه الشارة؟ نحن نريد إما حبل مشنقة أو مقعدًا كهربائيًا… عقوبة موت للمعتدين.”
الخطوة جاءت في وقت أعيد فيه فتح النقاش داخل اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون، رغم استمرار احتجاز أسير إسرائيلي لدى حركة حماس.
موقف الأجهزة الأمنية
مصدر رفيع في جهاز الأمن العام (الشاباك) قال إن تنفيذ الإعدام سريعًا بعد صدور الحكم يعزّز الردع ويقلل من احتمالات تنفيذ عمليات خطف لعرقلة العقوبة. من جهته، وصف بن غفير القانون بأنه “تاريخي ويحقق العدالة”، مستشهدًا بحوادث قتل وخطف سابقة مثل قضية عائلة فوغل، ومؤكدًا أن العقوبة ستمنع تكرار “الأحداث المروّعة”.
رئيس جهاز الأمن العام أوضح أن هذه العقوبات تُعتبر “أداة رادعة جدًا” من منظور أمني، مع التشديد على أن تقييمه مهني–أمني لا سياسي ولا قانوني.
انتقادات شديدة وتحذيرات من التطرف الرمزي
الخطوة قوبلت بانتقادات لاذعة من أحزاب اليسار، منظمات حقوق الإنسان، وناشطين سياسيين، الذين وصفوا الشارة بأنها “استفزازية” وتمثل ترسيخًا لسياسة انتقامية بعيدة عن مبادئ العدالة الإنسانية والقانون الدولي.
وقال معارضون إن استخدام رمز حبل المشنقة داخل البرلمان هو “تأجيج لمشاعر الكراهية” وقد يدفع المجتمع نحو “ثقافة عقابية” على حساب دولة القانون.
