مع اقتراب انتهاء صلاحية الآلية الحكومية التي تحدد سعر الحليب الخام في إسرائيل، تتصاعد المخاوف من ارتفاع كبير في أسعار الحليب ومنتجاته الأساسية اعتبارًا من 1 يناير 2026، وهو اليوم التالي لانتهاء العمل بالآلية الحالية المحددة في 31 ديسمبر 2025.
وبحسب ما نشرته صحيفة “كلكاليست” صباح اليوم (الخميس)، فقد وجّه وزير الزراعة أفي ديختر رسالة رسمية إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس، حذّر فيها من أن عدم تمديد آلية التسعير سيؤدي إلى ارتفاعات واسعة في الأسعار قد تطال المستهلكين مباشرة.
تحذيرات ديختر: “بدون الآلية… تقلبات حادة وفوضى تنظيمية”
قال ديختر في رسالته إن “آلية سعر الهدف ضرورية لمنع تقلبات وارتفاع أسعار منتجات الحليب”، مشيرًا إلى أن تمديد صلاحيتها يمنع حدوث “فوضى تنظيمية” ويضمن استقرار الأسعار.
وأضاف الوزير:
“تمديد الصلاحية خطوة ضرورية ومسؤولة ومتوازنة. فهي تضمن الاستقرار في سوق مُنظَّم، وتحافظ على استمرارية الإنتاج، وتحمي الأمن الغذائي الوطني.”
الخلاف الحكومي: إصلاح الحليب… شرط أم ذريعة؟
في المقابل، أوضح سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن إعادة تحديد آلية سعر الهدف لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على تأكيد بشأن خطة ’إصلاح الحليب’ التي يروج لها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ورغم أن العديد من الجهات المهنية ترى أنه لا توجد صلة مباشرة بين الإصلاح المقترح وآلية التسعير الحالية، إلا أن الموقف الحكومي الرسمي يربط بين الملفين، ما قد يعرقل تمديد الآلية في الوقت المطلوب.
تداعيات محتملة على المستهلك
إذا لم تُمدد الآلية في الموعد المحدد، فإن أسعار الحليب الخام قد ترتفع فورًا، الأمر الذي سيؤدي إلى:
-
ارتفاع أسعار الحليب المبستر.
-
زيادة أسعار الجبنة الصفراء واللبنة والزبادي.
-
تأثير مباشر على الحلويات ومصانع الأغذية التي تعتمد على الحليب كمادة خام أساسية.
ويحذر الخبراء من أن هذا الارتفاع قد يضيف أعباء جديدة على الأسر في ظل موجة غلاء معيشي قائمة بالفعل.
