أخبارخبر رئيسيوادي عاره

من يمتلك ومن يستأجر؟ كشف أعداد السكان المستأجرين في أم الفحم

كشف تحليل أجري استنادًا إلى بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن المدن التي يتركّز فيها أكبر عدد من مستأجري الشقق، وأماكن سيادة ملكية المساكن. وأظهرت النتائج أن ثلاث سلطات محلية تحتل الصدارة من حيث نسبة المستأجرين، من بينها سلطتان في المناطق الطرفية، بالإضافة إلى مدينة تل أبيب.

وأوضحت البيانات أن نسبة السكن بالإيجار على مستوى إسرائيل تصل إلى نحو 29% في المتوسط، فيما تُشير التقديرات الحديثة بعد عامين من آخر مسح رسمي إلى أن المتوسط تجاوز 30%.

وبحسب مؤشر “المركزية – الأطراف” (פריפריאליות)، تسجل مناطق تل أبيب–يافا وما حولها أعلى نسبة من المستأجرين. أما وفق المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، فتتصدر مدن مثل كريات بياليك (38.2%)، نتانيا (31.1%) وإيلات (30.4%) قائمة المدن التي يتركّز فيها المستأجرون.

متسبيه رامون تحتل المرتبة الأولى بنسبة 56.7% من السكان الذين يسكنون بالإيجار، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الإيجار في المدينة مقارنة ببقية مناطق الجنوب، إضافة إلى محدودية فرص العمل المحلية.
تليها مدينة حريش بنسبة 50.5%، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستأجرين بسبب ارتفاع المعروض من الشقق الجديدة وانخفاض العوائد على الاستثمار. وتتوفر في المدينة شقق كبيرة تتألف من خمس غرف بأسعار أقل من 5,000 شيكل شهريًا، وهو ما يجعلها جاذبة لعائلات تبحث عن خيارات سكنية ميسورة التكلفة.

أما تل أبيب–يافا، فتأتي في المركز الثالث بنسبة 47.8% من السكان المستأجرين، حيث تُعد الأسعار المرتفعة السبب الرئيسي. ويبلغ متوسط الإيجار في المدينة 6,636 شيكلًا شهريًا، مع زيادة قدرها 4.5% مقارنة بالعام الماضي. ويُعزى انخفاض المعروض من الشقق للإيجار في تل أبيب إلى تراجع عدد الشقق المعروضة بنسبة أكثر من 15%، حيث يتوفر حاليًا حوالي 1,212 شقة فقط، معظمها من شقق الرفاهية التي لا يستطيع عامة السكان تحمل تكلفتها.

وفي المقابل، تسجّل المدن العربية نسبًا مرتفعة لملكية المساكن، حيث تتصدر عرابة القائمة بلا منافس، مع غياب شبه كامل للشقق للإيجار. كما تسجل أم الفحم والناصرة نسب إيجار منخفضة تقل عن 10%، نظرًا لتوافر الأراضي بأسعار منخفضة أو مجانًا، ما يجعل الاستئجار خيارًا غير جذاب ماليًا للسكان المحليين.

تُظهر الدراسة الفوارق الكبيرة بين المدن الكبرى في المركز والمدن الطرفية، وبين المجتمع اليهودي والعربي، فيما يتعلق بنسبة المستأجرين وملكية المساكن، ما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على سوق الإسكان في إسرائيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى