تقديرات باختراق حاسوبه: تسريب رسائل وأرقام حساسة وصور “محرجة” لنفتالي بينيت
قدّر خبراء في الأمن السيبراني أن مجموعة الهاكرز الإيرانية المعروفة باسم «حنظلة» لم تخترق الهاتف المحمول لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينت، بل جهاز كمبيوتر يحتوي على نسخة احتياطية من هاتفه، في حادثة أثارت ضجة واسعة في الأوساط السياسية والأمنية.
وكانت المجموعة قد أعلنت، في بيان صدر اليوم، أنها اخترقت هاتف بينت ضمن ما أطلقت عليه اسم «عملية الأخطبوط: نفتالي بينت مخترق»، ونشرت آلاف الرسائل والصور والمستندات الخاصة، واصفةً بعض محتوياتها بأنها «محرجة للغاية». غير أن مكتب بينت أوضح في بيان لاحق أنه «بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبيّن أن الهاتف المحمول لم يُخترق»، مشيرًا إلى أن الجهاز المعني «غير مستخدم حاليًا».
ورغم هذا النفي، واصلت «حنظلة» نشر مواد قالت إنها استُخرجت من عملية الاختراق، من بينها 141 صفحة تضم أرقام هواتف زعمت أنها تعود لمسؤولين كبار في النظام الإسرائيلي، إضافة إلى شخصيات دولية بارزة، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فضلًا عن آلاف الأرقام الأخرى لصحفيين ومتحدثين رسميين وشخصيات عامة.
كما نشرت المجموعة صورًا لبينت، ومحادثات عبر تطبيق «واتساب»، ومستندات ومراسلات خاصة، إضافة إلى محادثة ضمن مجموعة مغلقة يظهر فيها متحدث باسمه وهو يكتب: «يجب الإصرار مع دادي»، في إشارة إلى رئيس الموساد السابق دادي برنيع.
وفي رسالة ساخرة وجّهتها لبينت، قالت المجموعة: «كنت تفخر بكونك منارة في الأمن السيبراني، لكن من المفارقات أن هاتفك آيفون 13 سقط بسهولة في أيدينا… كان حصنك الرقمي أشبه بحائط من ورق». وادعت أن العملية جاءت ردًا على مواقف بينت الداعية إلى مواجهة ما يسميه «الأخطبوط الإيراني»، مضيفة أنها جمعت المعلومات على مدى «سنوات من اليقظة الهادئة».
في المقابل، تواصل الجهات الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك)، فحص صحة الادعاءات والمواد المنشورة. ولا يستبعد خبراء أن تكون البيانات التي سُرّبت تعود إلى جهاز أحد مساعدي بينت أو أشخاص على صلة به، وليس إلى هاتفه الشخصي.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد المواجهة السيبرانية غير المعلنة بين إسرائيل وإيران، حيث بات الفضاء الرقمي ساحة مركزية لتبادل الرسائل والضربات، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وسياسية خطيرة حتى في حال عدم ثبوت جميع مزاعم الاختراق.
