رفع سقف الإعفاء الضريبي على المشتريات من الخارج إلى 150 دولارًا ابتداءً من الشهر القادم
اعتبارًا من 1 يناير المقبل، سيتمكن المستهلكون الإسرائيليون من طلب منتجات استهلاكية من مواقع إلكترونية خارج البلاد، بدءًا من الأحذية ووصولًا إلى الروبوتات المكنسة، بمبلغ يصل إلى 150 دولارًا معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وهو ضعف الحد الحالي البالغ 75 دولارًا. ويأتي هذا القرار ضمن مبادرة وزير المالية بيتساليل سموتريتش التي يصفها بأنها خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
جدل سياسي واقتصادي حول القرار
وتثير الخطوة استغراب المراقبين، نظرًا إلى أن الحكومات الأوروبية والأمريكية ألغت الإعفاءات على المشتريات من الخارج لحماية اقتصاداتها المحلية. ويربط بعض المحللين القرار بما يُعرف بـ”اقتصاد الانتخابات”، إذ يحتاج سموتريتش وحزبه إلى تقديم حوافز للناخبين قبل الانتخابات القادمة.
فوائد مزدوجة للمستهلك، وتكاليف خفية
يستفيد المستهلك الإسرائيلي من انخفاض أسعار المنتجات عبر الإنترنت، إضافة إلى الإعفاء الضريبي، أي تخفيض إضافي بنسبة 18%. ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن الدولة تعوّض ما تُفقده من ضرائب من خلال رفع الرسوم البلدية، والمياه والكهرباء، واشتراكات التأمين الوطني، ما قد يزيد العبء المالي على الأسر أكثر من أي توفير محتمل. وقدّر موقعا ynet و”مامن” الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها المواطن بنحو 1,200 شيكل شهريًا لكل أسرة.
تأثير محتمل على التجارة المحلية
ويحذر التجار المحليون من أن الإعفاء الضريبي على المشتريات الأجنبية سيؤثر سلبًا على مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وقد يؤدي إلى انخفاض الأرباح، وحتى اندثار بعض الأعمال، مع زيادة هيمنة الشركات الكبرى على السوق المحلية. وقد عبّر وزير الاقتصاد نير بيركات عن معارضته للقرار معتبرًا أنه يضر بالتجارة المحلية، رغم استمرار المستهلكين في الاستفادة من المزايا الجديدة.
تدفق الطرود من الخارج
تستعد شركات الشحن لتدفق الطرود القادمة من الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك من مواقع لا تشحن مباشرة إلى إسرائيل. وتوفر شركات مثل DealTas خدمات شحن للمنتجات من مواقع مثل أمازون، تارغت، وولمارت، وJC Penney، مع تغطية التكاليف والضرائب والشحن، استعدادًا لارتفاع حجم الطرود المتوقع.
وقال ينيف كوتر، أحد مالكي DealTas: “رفع سقف الإعفاء يغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا كشركة شحن. نتوقع زيادة كبيرة في أحجام الشحنات، وهدفنا تقديم خدمة سريعة وفعالة للمستهلكين.”
نصائح للمستهلكين قبل الشراء
وحذّر خبراء من الإفراط في الشراء لمجرد انخفاض الأسعار، إذ قد ينتهي الأمر بالمنتجات غير الضرورية مخزنة في المنازل، مثل أجهزة كهربائية وأدوات مطبخ لم تُستخدم إلا مرة أو مرتين، ما يقلل من قيمة التوفير المحتمل.
تُظهر التجربة أن الإعفاء الجديد سيكون مغريًا للمستهلكين الإسرائيليين، لكنه يفتح نقاشًا واسعًا حول تأثيره على الاقتصاد المحلي وميزانية الدولة على المدى الطويل.
