أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، المصادقة الرسمية على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، واصفًا إياها بأنها «أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل»، من حيث حجمها وقيمتها الاقتصادية.
وقال نتنياهو، في تصريح لوسائل الإعلام، إن القيمة الإجمالية للصفقة تُقدَّر بنحو 112 مليار شيكل، مشيرًا إلى أن نحو 58 مليار شيكل منها ستؤول إلى خزينة الدولة. واعتبر أن هذه العائدات ستشكّل رافعة مركزية للاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة.
وبحسب نتنياهو، ستحصل الدولة خلال السنوات الأربع الأولى على إيرادات تُقدَّر بنحو نصف مليار شيكل سنويًا، على أن ترتفع هذه العائدات تدريجيًا لتصل خلال بضع سنوات إلى نحو ستة مليارات شيكل سنويًا. وأضاف أن الأموال المتوقعة ستُوجَّه لتعزيز قطاعات التعليم والصحة والصناعة والأمن، وستسهم في دعم مستقبل الأجيال القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الصفقة، التي أُبرمت مع شركة «شيفرون» الأمريكية، حظيت بموافقته بعد التأكد من الحفاظ على المصالح الأمنية والاستراتيجية لإسرائيل. واعتبر أن الاتفاق يعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأشار نتنياهو إلى أن الصفقة من شأنها تشجيع شركات طاقة إضافية على الاستثمار في عمليات التنقيب والتطوير داخل المياه الاقتصادية لإسرائيل، لافتًا إلى أن الشركات المعنية ستضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسيع خطوط الأنابيب، لضمان استمرارية التصدير وزيادة العائدات مستقبلًا.
انتقادات وتحذيرات من غياب الشفافية
في المقابل، أعربت حركة «جودة الحكم» عن قلقها الشديد إزاء الطريقة التي جرى فيها إقرار الصفقة، معتبرة أنها أُبرمت دون شفافية كافية وتحت ضغوط خارجية، وضمن جدول زمني لا يسمح بإجراء نقاش عام معمّق، وفق ما جاء في بيانها.
وأشارت الحركة إلى أن تجارب سابقة في قطاع الغاز تثبت، بحسب قولها، أن الصفقات التي تُعقد خلف الأبواب المغلقة تكلّف الجمهور أثمانًا باهظة. واستشهدت بخطة الغاز لعام 2015، التي جرى تمريرها باستخدام بنود استثنائية، وأسهمت – وفق الحركة – في تكريس احتكار السوق واستمرار أسعار الطاقة المرتفعة دون انخفاض ملموس.
وأضافت الحركة أن الوعود الحكومية بشأن دخول 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، منها نصف مليار شيكل سنويًا فقط خلال السنوات الأربع الأولى، لا يمكن التعامل معها كحقائق مُسلّم بها دون فحص وتدقيق معمّقين.
وطالبت «جودة الحكم» بالكشف الكامل عن تفاصيل الصفقة، متسائلة عن تأثيرها على احتياطات الغاز على المدى البعيد، وعن الضمانات المتعلقة بأسعار الطاقة للمستهلك الإسرائيلي، إضافة إلى حجم العائدات الفعلية التي ستحصل عليها الدولة مقارنةً بالشركات الخاصة. وختمت بيانها بالتأكيد أن «الشفافية ليست ترفًا، بل واجب أساسي عندما يتعلق الأمر بثروات طبيعية تعود ملكيتها إلى الجمهور».
