لائحة اتهام ضد شرطي بشبهة سرقة هاتف سائق خلال إيقاف مروري
قدّمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون ضد شرطي، بشبهة سرقة هاتف خلوي من سائق مركبة أوقفه خلال القيادة، مستغلًا صلاحياته الشرطية.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها المحامية هيلا كوهين، وقعت الحادثة بتاريخ 2 أيار/مايو 2024، حين كان الشرطي، الذي خدم آنذاك في محطة “عوز” بالقدس، في طريقه إلى عمله عبر شارع 443، وهو يقود مركبته الخاصة مرتديًا الزي الرسمي.
ووفقًا للائحة، لاحظ المتهم أثناء القيادة مركبة تسير بمحاذاته، واشتبه بأن سائقها يستخدم هاتفًا خلويًا من نوع “آيفون 11”، فأمره بالتوقف على جانب الطريق. وبعد امتثال السائق، توجّه إليه الشرطي وطلب بطاقة هويته، ثم أخذ الهاتف الخلوي من الحامل داخل المركبة.
وأضافت لائحة الاتهام أن الشرطي أعاد بطاقة الهوية إلى السائق، ووضع الهاتف في جيبه، قبل أن يسمح له بمواصلة طريقه. وعندما سأل السائق عن هاتفه، تجاهل الشرطي سؤاله، وعاد إلى مركبته وغادر المكان بينما الهاتف لا يزال بحوزته.
وتنسب لائحة الاتهام إلى الشرطي مخالفات جنائية خطيرة، من بينها السرقة وإساءة استخدام السلطة، معتبرة أن ما جرى يشكّل استغلالًا واضحًا للصلاحيات المخوّلة له بحكم منصبه.
وأكدت ماحاش أن التحقيق أُجري من قبل طاقم الوحدة، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من يسيء استخدام سلطته، بما في ذلك أفراد أجهزة إنفاذ القانون.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد النقاش العام حول سلوكيات بعض عناصر الشرطة، وأهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للحفاظ على ثقة الجمهور وسيادة القانون.
