بحسب معطيات حقوقية وتقديرات محلية، نفّذت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 عمليات هدم طالت نحو 5 آلاف منزل في البلدات العربية داخل الخط الأخضر، في ارتفاع يُقدَّر بنحو 300% مقارنة بسنوات سابقة خلال فترات حكومات إسرائيلية أخرى.
ويُعزى هذا التصعيد، وفق متابعين ومؤسسات مختصة، إلى تشديد سياسات التخطيط والبناء، والتوسّع في إصدار وتنفيذ أوامر الهدم، الأمر الذي فاقم أزمة السكن في المجتمع العربي وعمّق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
وأثار هذا النهج موجة انتقادات واسعة من قيادات عربية ومنظمات حقوق إنسان، حذّرت من تداعياته الاجتماعية والإنسانية، مؤكدة أن غياب حلول تخطيطية عادلة واستمرار سياسة الهدم يضع آلاف العائلات أمام واقع معيشي صعب، ويقوّض الاستقرار في البلدات العربية.
