درس قيادة حزب الليكود ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتمال تقديم موعد الانتخابات العامة، وسط صعوبات متزايدة في تمرير ميزانية الدولة والتوافق على قانون التجنيد.
وأفاد موقع صحيفة معاريف أن التاريخ المقترح لإجراء الانتخابات هو السادس والعشرون من مايو المقبل، أي قبل حلول عيد الأضحى. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا التوقيت قد يسهم في خفض نسبة التصويت في المجتمع العربي، خاصة إذا قررت الأحزاب العربية خوض الانتخابات بشكل منفصل وليس ضمن قائمة مشتركة.
وفي ظل التعثر المستمر بشأن قانون التجنيد، يرى الليكود أن احتمالية تمريره بصيغته الحالية منخفضة، وأن كل بديل من شأنه أن يحمل تكلفة سياسية عالية. إذ إن تمرير القانون قد يضر انتخابيًا بقاعدته من الناخبين، في حين أن رفضه قد يستلزم دفع تعويضات مالية كبيرة للأحزاب الحريدية مقابل دعمها للميزانية، وهو ما يعتبره الحزب غير عملي وربما مضرًا سياسيًا لرئيس الوزراء.
ويشير مراقبون إلى أن نتنياهو قد يعلن خلال فبراير المقبل عدم إمكانية التوصل إلى اتفاقيات، ما يمهد لإجراء الانتخابات مبكرًا دون تحميل أي شريك في الحكومة المسؤولية المباشرة عن فشل تمرير الميزانية، ومن دون تفكك علني للحكومة.
تأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت فيه التكهنات داخل الليكود بشأن الانتخابات المبكرة، في ظل استمرار الخلافات السياسية والاقتصادية والضغط على الحكومة لتقديم حلول عاجلة لقضايا حساسة مثل التجنيد والميزانية العامة.
