آلية جديدة لاحتساب رسوم النفايات الزائدة في ام الفحم: كل مصلحة تدفع بحسب حجم إنتاجها

أعلنت بلدية أم الفحم، بقيادة رئيسها د. سمير صبحي، عن بدء تطبيق قانون مساعد إدارة النفايات الزائدة خلال الأسابيع المقبلة، وهو قانون أقرّه المجلس البلدي في يناير 2025 وصادق عليه رسميًا في وزارتي الداخلية وحماية البيئة، ونُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون إلى تنظيم جمع النفايات الناتجة عن المصالح التجارية والصناعية والورشات بطريقة عادلة ومسؤولة، تحمي البيئة والصحة العامة، وتخفف العبء المالي الكبير الذي كانت تتحمّله البلدية سابقًا في معالجة هذه النفايات.

وبحسب تفاصيل القانون، تلتزم البلدية بجمع النفايات الأساسية لكل مصلحة تجارية، وهي كمية محددة وفق عدد العاملين في المصلحة، بما يعادل تقريبًا ما ينتجه الفرد الواحد في المنزل. أما النفايات الزائدة الناتجة عن النشاط التجاري أو الصناعي، فيتوجب على صاحب المصلحة التخلص منها بنفسه عبر مجمّع النفايات في عين الزيتونة، أو دفع رسوم مالية للبلدية عبر قسم الأرنونا مقابل معالجتها والتخلص منها.

وأوضح د. صبحي أن الهدف من القانون ليس جني الأرباح، بل تحقيق عدالة بيئية واقتصادية، بحيث يدفع كل طرف وفق كمية ونوعية النفايات التي ينتجها. وأضاف أن آلية احتساب الرسوم تعتمد على معايير واضحة تشمل: عدد العاملين في المصلحة، نوع النشاط التجاري، طبيعة النفايات، وجهود إعادة التدوير وتقليل النفايات.

وفي إطار تطبيق القانون، ستقوم البلدية بالتواصل مع أصحاب المصالح التجارية لإجراء إحصاء دقيق للعاملين في كل منشأة، بهدف تحميل المصالح التجارية مسؤوليتها البيئية، وتشجيع تحسين أساليب الإنتاج، وتعزيز ثقافة الفرز وإعادة التدوير، ومنع تراكم النفايات أمام المحلات والمصانع، وتحسين المشهد العام للمدينة.

وأكد د. صبحي أن القانون يأتي كخطوة تنظيمية ضرورية لخدمة المدينة وأهلها، للحفاظ على أم الفحم نظيفة وأكثر صحة وجمالًا، مشيرًا إلى أن التعاون بين المواطن والبلدية هو الطريق الوحيد لتحقيق هذه الأهداف.

وختم رئيس البلدية قائلاً: “معًا، نحو أم الفحم أنظف… ومسؤولية مشتركة”.