رقم قياسي غير مسبوق: 152 ألف وظيفة شاغرة في البلاد نهاية 2025
سجّل عدد الوظائف الشاغرة في إسرائيل مستوى قياسيًا جديدًا، إذ بلغ 152.1 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر 2025، بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك وفق معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية، اليوم الأحد.
ويُعدّ هذا الرقم الأعلى منذ بدء قياس المؤشر عام 2009، متجاوزًا الذروة السابقة التي سُجّلت في أيلول/سبتمبر 2022، عقب الخروج من أزمة كورونا.
وأوضحت الدائرة أن الارتفاع الحالي يُعزى، على ما يبدو، إلى التجنيد الواسع لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بعد أن كان قد سُجّل تراجع في عدد الوظائف الشاغرة خلال عام 2024، وقبل الحرب بدت سوق العمل متجهة نحو عودة تدريجية إلى الاستقرار.
وبحسب المعطيات، ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة من مجمل الوظائف في الاقتصاد بشكل طفيف من 4.58% في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4.59% في كانون الأول/ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022. وكانت النسبة قد بلغت ذروتها التاريخية في آب/أغسطس 2022 عند 5.02%.
وفي الملخص السنوي لعام 2025، بلغ متوسط نسبة الوظائف الشاغرة 4.4%، وهي النسبة نفسها المسجّلة في عام 2024، لكنها أعلى من متوسط الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، قبل اندلاع الحرب، والذي بلغ 4%.
وسُجّلت زيادة ملحوظة في قطاع خدمات الهايتك، حيث ارتفعت نسبة الوظائف الشاغرة إلى 4.8% في عام 2025، مقارنة بـ 4.2% في 2024، و4.5% في الفترة التي سبقت الحرب عام 2023. كما ارتفعت النسبة في صناعة الهايتك إلى 3.1%، مقابل 3% في 2024 و2.7% قبل الحرب.
في المقابل، تراجعت نسبة الوظائف الشاغرة في قطاع البناء من 10.2% في 2024 إلى 8.8% في 2025، بعد قفزة حادة من 6.8% قبل الحرب. ورغم هذا التراجع، لا يزال القطاع يعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة، في ظل القيود المفروضة على دخول العمال الفلسطينيين.
أما في قطاعي الضيافة والمطاعم، فقد استقرت نسبة الوظائف الشاغرة عند مستوى مرتفع بلغ 8.9% للسنة الثانية على التوالي. في حين سُجّلت زيادة في قطاع التجارة، من 3.7% قبل الحرب في 2023، إلى 4.4% في 2024، وصولًا إلى 4.9% في 2025، وسط تقديرات تربط هذا الارتفاع بوجود أعداد أكبر من الشبان في الخدمة العسكرية بدل الانخراط في سوق العمل.
