أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، اقتراح قانون العقوبات (تعديل – تشديد العقوبة على مخالفات حيازة السلاح غير القانوني)، لسنة 2025، الذي قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر إلى جانب مجموعة من أعضاء الكنيست، وأُرفق باقتراح إضافي من عضو الكنيست ياسر حجيرات.
وصوّت إلى جانب الاقتراح 32 عضو كنيست دون أي معارض، على أن يُحال إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمناقشته تمهيدًا لاستكمال مساره التشريعي.
مضاعفة العقوبات وتقييد صلاحية التخفيف
ويقترح القانون مضاعفة العقوبات القصوى بالسجن على مخالفات حيازة السلاح غير القانوني، بما في ذلك:
-
حيازة السلاح في ظروف مشددة
-
حيازة أجزاء من السلاح
-
حمل السلاح
-
إطلاق النار من سلاح ناري غير قانوني
كما ينص الاقتراح على أنه لا يجوز للمحكمة فرض عقوبة تقل عن ثلث العقوبة القصوى المنصوص عليها للجريمة، إلا في حالات خاصة تُسجَّل وتُبرَّر بشكل واضح.
مبررات التشديد
وجاء في شرح الاقتراح أن الفترة الأخيرة تشهد تصاعدًا خطيرًا في ظاهرة حيازة الأسلحة ووسائل القتال بشكل غير قانوني، الأمر الذي يستدعي تشديد العقوبات وفرض أحكام سجن طويلة، بهدف تعزيز الردع.
وبحسب مقدمي الاقتراح، من المتوقع أن يُسهم التعديل في حماية أمن المواطنين والحد من وصول الأسلحة إلى جهات إجرامية أو ذات دوافع قومية، إضافة إلى إحداث أثر رادع يقلّص انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
