أعلن المركز القطريّ للامتحانات والتقييم عن ضبط عشرات الممتحَنين متلبسين بعمليات غشّ خلال امتحان البسيخومتري – موعد شتاء (كانون الأول) 2025، الذي أُجري باللغة العربية.
وأوضح المركز في بيان رسمي أن إجراءات قانونية اتُّخذت بحق عدد من الممتحَنين الذين ضُبطوا خلال الامتحان، شملت تقديم بلاغات إلى الشرطة، فيما أُلغيت امتحانات آخرين ومنعوا من التقدّم لأي امتحان يُجريه المركز لمدة عام كامل. كما تقرر استدعاء عشرات ممتحَنين آخرين لإعادة الامتحان بعد الاشتباه بنزاهة نتائجهم.
وأشار البيان إلى أن أنظمة الأمن والمراقبة في المركز عملت بسرعة ومهنية أثناء الامتحان وبعده، حيث تم إخراج الممتحَنين الذين ضُبطوا متلبسين من قاعات الامتحان فورًا، وإلغاء امتحاناتهم. وبعد انتهاء الامتحان، خضعت جميع الأوراق لفحوصات دقيقة وشاملة، شملت إجراءات روتينية تُطبّق في كل موعد، إضافة إلى فحوصات خاصة استندت إلى معطيات جُمعت خلال الامتحان.
وبيّن المركز أنه استخدم خوارزميات متقدمة طوّرها خصيصًا لرصد أنماط إجابات شاذّة، ما أسهم في كشف عشرات الامتحانات المشكوك بنزاهتها. وبناءً على النتائج، ووفق أنظمة الامتحان المعمول بها، تقرر منع الممتحَنين الذين ثبت تورطهم في الغش من التقدّم لأي امتحان ينظمه المركز لمدة سنة، بما في ذلك امتحانات “أميرنت” و”ياعلنت”. كما تم استدعاء ممتحَنين آخرين لإعادة الامتحان للتحقق من موثوقية علاماتهم.
وفي تعقيبه على الموضوع، قال المدير العام للمركز القطريّ للامتحانات والتقييم، الدكتور يوئيل راب، إن المركز يولي أهمية قصوى لمصداقية العلامات، ولنـزاهة ومساواة عملية الفرز والقبول إلى مؤسسات التعليم العالي. وأضاف: “نأخذ على محمل الجدّ كل محاولة للمسّ بنزاهة الامتحان البسيخومتري، ولذلك اتخذنا إجراءات فورية وحازمة يوم الامتحان، إلى جانب فحوصات معمّقة بعده، وإجراءات عقابية بحق من غشّ أو ساعد على الغش”.
وأكد د. راب أن الآلية التي يعتمدها المركز، والتي تجمع بين الرقابة البشرية، أنظمة مراقبة متطورة وخوارزميات لرصد أنماط إجابات غير اعتيادية، أثبتت نجاعتها، مشددًا على أن المركز سيواصل استخدام جميع الأدوات المهنية والجنائية والرادعة للحفاظ على نزاهة الامتحانات.
يُذكر أن أكثر من 20 ألف ممتحَن تقدموا لامتحان البسيخومتري في موعد شتاء 2025، من بينهم نحو 7500 ممتحَن باللغة العربية.
