*بيان بلدية أم الفحم ردًا على ادعاءات جمعية “رغافيم” العنصرية التي قدمت التماسًا للمحكمة اللوائية في حيفا ضد مخطط تمال 1077 عين جرار*
تستنكر بلدية أم الفحم بشدّة الادعاءات الباطلة التي وردت في التماس جمعية “رغافيم” للمحكمة اللوائية في حيفا – وهي جمعية معروفة بملاحقتها الممنهجة للمجتمع العربي – ضد مخطط تمال 1077 (عين جرار) والذي تم المصادقة عليه مؤخرًا.
إنّ هذا الالتماس ليس سوى محاولة سياسية مكشوفة تهدف إلى عرقلة حلّ تخطيطي ضروري لمدينة يعيش فيها أكثر من 60 ألف مواطن، وتعاني منذ عقود من غياب التخطيط الحكومي العادل.
إن الادعاء بأنّ المخطط هو “تبييض لمخالفات بناء” هو ادعاء مضلّل، يفتقر إلى المهنية، ويتجاهل حقيقة يعرفها الجميع: أن البناء غير المنظّم في البلدات العربية هو نتيجة مباشرة لعشرات السنين من غياب التخطيط الرسمي، وحرمان المواطنين العرب من الخرائط الهيكلية ومساحات التطوير.
كما تؤكد بلدية أم الفحم أنّ مخطط 1077 عين جرار تمّ وفق الإجراءات القانونية والقنوات الرسمية في مؤسسات التنظيم والبناء، ووفقًا للإجراءات المهنية، وبعد مسار طويل شمل اعتراضات، وفحوصات مهنية معمّقة، ومصادقة لجان التخطيط القطرية، رغم وجود ملاحظات كثيرة على هذا المخطط وتحفظنا من الكثير مما تم المصادقة عليه، والذي عبرنا عنه في التماس للعليا تقدمنا به مؤخرًا.
ويهدف المخطط إلى:
• تحسين جودة الحياة والبنى التحتية في الأحياء القائمة
• تنظيم الواقع التخطيطي الذي تراكم على مدار عقود
• توفير مساحات عامة ومؤسسات تربوية وخدماتية
• خلق أفق تخطيطي للأجيال الشابة
• سدّ فجوات تاريخية عانت منها المدينة
إن محاولة تصوير هذا الجهد التخطيطي الشامل على أنه “جائزة لمخالفي القانوني” على حدّ ادعاءاتهم هو قلبٌ للحقائق وتضليل للرأي العام. إن جمعية “رغافيم” التي تقف خلف الالتماس ليست جهة مهنية ولا تخطيطية، بل جهة ذات أجندة سياسية واضحة، تعمل منذ سنوات على ملاحقة بلداتنا وسلطاتنا المحلية، ومحاولة منع أي تطوير أو توسّع عمراني يخدم المواطنين العرب.
إن محاولتهم إيقاف المخطط ليست دفاعًا عن “سيادة القانون”، بل استمرارًا لنهجهم المعروف في التضييق على بلداتنا ومنعها من التطور الطبيعي.
تؤكد بلدية أم الفحم أنها ستواصل العمل بمسؤولية وشفافية، بالتزام كامل لسيادة القانون، بسعي حقيقي لتحقيق المساواة والعدالة التخطيطية، وبدافع حماية الحق الأساسي لكل مواطن في سكن كريم وآمن.
إن أم الفحم تستحق تخطيطًا عصريًا، وبنى تحتية ملائمة، ومستقبلًا واضحًا لأبنائها، ولن تسمح البلدية لأي جهة ذات دوافع عنصرية أن تعرقل هذا المسار.
