ترامب يفرض رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10٪ ويهاجم المحكمة العليا بعد قرار ضد تعريفاته الطارئة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية إضافية بنسبة 10% على الواردات، وذلك بعد ساعات من صدور قرار عن المحكمة العليا الأميركية اعتبر تعريفاته الجمركية الطارئة غير قانونية، في خطوة تعكس تصعيداً في المواجهة بين البيت الأبيض والسلطة القضائية حول إحدى أبرز أدوات سياسته الاقتصادية.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الرسوم الجديدة ستُضاف إلى الرسوم المفروضة حالياً، مؤكداً عزمه المضي قدماً في سياسته التجارية رغم الحكم القضائي. كما وجّه انتقادات حادة للقضاة الذين صوّتوا ضد تعريفاته، بعدما صدر القرار بأغلبية 6 مقابل 3.

قرار المحكمة يقيّد الصلاحيات التجارية

وبحسب القرار، انضم القاضيان المحافظان إيمي كوني باريت و**نيل غورساتش** إلى رئيس المحكمة جون روبرتس والقضاة الليبراليين الثلاثة لتشكيل الأغلبية، التي رأت أن استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات واسعة النطاق لا يستند إلى أساس قانوني كافٍ.

ويُعد الحكم ضربة مركزية لإحدى ركائز الأجندة الاقتصادية لترامب، التي اعتمدت على فرض رسوم جمركية واسعة للضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين وتعزيز الصناعة المحلية. كما يفتح القرار الباب أمام مطالبات قانونية من شركات قد تسعى لاسترداد مليارات الدولارات التي دفعتها كرسوم.

رسوم مؤقتة ومعركة قانونية محتملة

وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة قد تدخل حيز التنفيذ لمدة تصل إلى 150 يوماً، ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها، في محاولة للالتفاف على القيود التي فرضها قرار المحكمة.

كما لمح إلى احتمال نشوب معركة قانونية مطوّلة بشأن التزام الإدارة بإعادة الأموال التي جُمعت من الرسوم التي اعتُبرت غير قانونية، وهو ما قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة الفيدرالية.

تهديدات لإيران في سياق التصعيد

بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي، أعلن ترامب أنه يدرس خيار تنفيذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران للضغط عليها من أجل القبول باتفاق نووي جديد، مشيراً إلى منح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يوماً قبل اتخاذ قرار نهائي.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد أوسع في السياسة الخارجية الأميركية، حيث توظَّف الأدوات الاقتصادية والعسكرية بالتوازي لتعزيز النفوذ الأميركي، وسط جدل داخلي متزايد حول حدود الصلاحيات التنفيذية للرئيس.