المستشارة القضائية للحكومة تطلب من المحكمة العليا إصدار أمر بإقالة بن غفير
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، المحكمة العليا بإصدار أمر قضائي قد يفضي إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، في حال لم يُجرِ تغييرًا “جوهريًا جدًا” في طريقة ممارسته لصلاحياته.
وجاء في الالتماس الذي قُدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أن سلوك بن غفير في إدارة شؤون الشرطة واستخدام صلاحياته الوزارية يثير مخاوف قانونية جدية، معتبرة أن استمرار هذا النهج قد يبرر تدخل المحكمة واتخاذ خطوات استثنائية، من بينها إصدار أمر يقضي بإبعاده عن منصبه.
وأكدت بهاراف-ميارا أن الوزير مطالب بإحداث تغيير كبير وملموس في أسلوب عمله، مع الالتزام الصارم بحدود الصلاحيات القانونية الممنوحة له، مشددة على أن غياب هذا التغيير قد يستدعي تدخل القضاء لحماية مبدأ سيادة القانون وضمان عمل مؤسسات الدولة ضمن الأطر القانونية.
رد حاد من بن غفير
وفي المقابل، هاجم بن غفير المستشارة القضائية بشدة، متهمًا إياها بمحاولة تنفيذ “انقلاب سلطوي” خلال فترة الحرب. وقال إن “الدولة تخوض واحدة من أكثر الحروب مصيرية في تاريخها، وفي هذا الوقت تحاول موظفة مُقالة ذات سجل إجرامي الدفع نحو انقلاب سلطوي في دولة ديمقراطية”، على حد تعبيره.
وتأتي هذه المواجهة في سياق تصاعد التوتر بين المستوى السياسي والمؤسسة القضائية في إسرائيل، على خلفية انتقادات متزايدة لسياسات بن غفير ودوره في توجيه عمل الشرطة، ما أثار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية والقانونية خلال الفترة الأخيرة.
